في بيان رسمي تم إصداره اليوم من جهة هيئة الثروة السمكية من أجل اتخاذ العديد من التدابير اللازمة لحماية المخزون السمكي، ومنها وقف الصيد من منتصف مايو المقبل بشكل رسمي حتى منتصف سبتمبر المقبل، وذلك من أجل المحافظة على المخزون السمكي بالإضافة إلى المحافظة على سلامة السياح والمصيفين في ذلك الوقت.
منع الصيد في البحر الأحمر
وفي سياق متصل، قد صرحت جهة حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التابعة لمجلس الوزراء المصري بالعمل على تشديد الرقابة المبالغ فيها والتنفيذ مع هيئة الثروة السمكية التي تتواجد في منطقة البحر الأحمر، وشددت على أهمية تنفيذ واتباع هذه التدابير التي تتمثل في منع استخدام أدوات الصيد الضارة كالجر و الشانشولا والسنار، وذلك في مناطق البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وجزر الغردقة وما حولها.
سبب اتخاذ قرار منع الصيد
والجدير بالذكر، أنه قد تم اتخاذ القرار المتعلق بمنع الصيد في هذه المنطقة قد تم اتخاذه من قبل الحكومة المصرية للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والحفاظ على البيئة البحرية، وتعزيز السياحة البيئية والاستدامة في تلك المناطق الساحلية الهامة.
ولكن على الجانب الآخر، قد رأي الصيادون أن هذا القرار ليس في صالحهم على الإطلاق، باعتبار أنه قد يؤثر سلباً على مصيرهم وعلى أسعار الأسماك في الأسواق المحلية، حيث يعتبرون موسم الصيد في تلك المناطق فرصة هامة لزيادة دخلهم وتوفير الأسماك للمواطنين.
تعويضات لمنع الصيد
ويذكر أن هذا القرار تم اتخاذه من أجل ضمان استمرارية الصيد المستدام والعمل على حماية الموارد الطبيعية البحرية التي لها دور إيجابي في انعكاس التزام الحكومة المصرية، بتطبيق الممارسات البيئية المستدامة والمسؤولة، كما أنه قد يطالب الصيادون بتعويضات عادلة تعتبر موازنة للخسائر التي قد يتكبدونها جراء هذا القرار، مشيرين إلى أنهم يعتمدون بشكل كبير على دخلهم من صيد الأسماك في تلك المناطق.
ومن المتوقع أن تستمر الحكومة المصرية في متابعة هذا القرار من أجل التأكد من تنفيذه على أرض الواقع، باعتبار أن أي خلل في تطبيقه قد يؤثر بالسلب على الثروة السمكية في هذه المناطق.
