تهتم المملكة العربية السعودية، بالعمل على رفع إنتاجية البلاد من الثروة السمكية، فقد ازداد حجم الثروة السمكية في السعودية في عام 2023 لكي يرتفع ويصل إلى حوالي 214.6 ألف طن، بعد أن كانت تسجل نحو 119 ألف طن في عام 2022، أي بمعدل قد يصل إلى حوالي 80%، بينما قد تستهدف الحكومة انتاجية قد تصل إلى حوالي 230 ألف طن خلال عام 2024.

إنتاجية المملكة السعودية من السمك

وفي سياق متصل، صرح المدير العام للإدارة العامة لمصايد الأسماك في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس حسين الناظري، والذي يمثل نحو 16 مرفأ للصيد في مختلف مناطق المملكة الساحلية ذات الميز النسبية كمرحلة أولى، وهذا من أجل العمل على زيادة إنتاج المصايد البحرية، ورفع عدد الصيادين السعوديين، فضلاً عن العمل على المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، إلى جانب تطوير جودة المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى الاهتمام بزيادة الوظائف المباشرة وغير المباشرة في جميع المرافق والخدمات والمؤسسات التابعة لتلك المرافئ، وقد تزامن هذا الأمر من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، وتحفيزه للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المرافئ البحرية، وتقديم قيمة مضافة للصيادين، عبر رفع جودة تداول الأسماك وتجهيزها؛ مما ينعكس هذا الأمر على زيادة الناتج الإجمالي المحلي من الثروة السمكية، باعتبار أنها واحدة من أهم المنتجات التي يتم الاعتماد عليها في الأسواق.

الصناعات التحويلية

ومن جانبه، أوضح أنه يتم العمل على تبنّي وانتهاك الوزارة أكبر عدد ممكن من الأبحاث والدراسات التطويرية، لتمكين القطاع الخاص، وإيجاد الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات التحويلية، من خلال استغلال الميز النسبية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية في مجالات الثروة السمكية، بالإضافة إلى العمل على زيادة الإنتاجية بشكل مستدام، فضلاً عن تنمية واستدامة الأمن الغذائي، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي، وفقاً المستهدفات التي خصصتها المملكة لرؤية 2030.

نسبة الاكتفاء الذاتي في المملكة

وفيما يتعلق بنسبة الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية في المملكة، أوضح أنها قد تقدر بنسبة 53%، مؤكّداً تطلّع الوزارة لرفع هذه النسبة من خلال رفع مستوى جودة الاستزراع السمكي، وذلك عبر استزراع أنواع جديدة من الأصناف المحببة لدى المستهلكين، إلى جانب الحفاظ على استمرار سلاسل الإمداد المتعلقة المصايد البحرية في حدودها المثلى من الاستدامة.