صرح وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس “عبدالرحمن الفضلي” بأن الميزانية المخصصة من قبل الحكومة لتنمية الاستزراع السمكي وزيادة أعداد الأسماك بقيمة نحو مليار ريال سعودي في البني التحتية والأبحاث والتوطين وذلك لأهمية القطاع فضلاً عن فرص الاستثمار التي لها دور هام في تحقيق الأمن الغذائي بالإضافة إلى دعم الناتج المحلي ومع زيادة الصادرات وذلك من أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة السعودية لعام 2023.

المعرض الدولي للثروة السمكية

وعلى هامش الفعاليات الخاصة بالمعرض الدولي للثروة السمكية بنسخته الثالثة الذي اختتم فعالياته اليوم الثلاثاء 6 فبراير، مؤكداً على الدولة تعمل على مواجهة كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص بالاستزراع السمكي، وذلك من خلال إيجاد مجموعة من الحلول المدروسة والمخططة، والعمل على تحسين كل الإجراءات المتعلقة بتوفير الأراضي والأنظمة اللازمة لدعم القطاع وفرض الرقابة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للعمل على إعداد جميع القدرات والتشريعات الممكنة للقطاع، مشدداً على أن أن النمو السكاني المتزايد له دور العمل في تنمية القطاع، فضلاً عن الحد من الممارسات الضارة التي تؤثر على المخزون الاستراتيجي المباشر على المخزون السمكي، ومجموعة من العوامل التي تحتم علينا التوجه لتنمية وتطوير صناعة الاستزراع السمكي والمائي عامة لتحقيق الأمن الغذائي.

وفي ذات الوقت، قد أكد المشرف العام على الثروة السمكية والحيوانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور “علي الشيخي” أن المعرض سوف يكون له دور في مناقشة وحل كل القضايا التي تتعلق باستدامة الاستزراع السمكى والمصايد السمكية، وبالتالي العمل على تطوير الاستزراع السمكي، وتطوير الصناعات الغذائية من المأكولات البحرية، وتوطين كل التقنيات الحديثة التي تتعلق بالاستزراع السمكي، وجميع التقنيات الحديثة والصناعات التحويلية في قطاع الاستزراع السمكي، فضلاً عن تطوير صناعة المعدات وأدوات الصيد، بالإضافة إلى التوعية التي تتعلق بزيادة النمط الاستهلاكي للمنتجات السمكية.

وفي حقيقة الأمر، يتم بذل كل هذه الجهود من أجل تنمية القطاع السمكي والتغلب على كافة المشكلات التي تواجه، وزيادة وتعزيز المخزون السمكي في البلاد طبقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي الذي يعد واحد من أهم خطوات التطوير.