بفعل التصعيد العسكري الذي يشهده الممر الملاحي في البحر الأحمر، نتج عنه زيادة معاناة الصيادين اليمنيين بشكل كبير، وهو ما يعتبر مصدر رزق لعدد كبير من العاملين هناك، ومن المتوقع أن يقل الإنتاجية في البلاد اليمنية من الثروة السمكية بفعل الظروف المحيطة.

تضرر موانئ اليمن

وفي ذات السياق، أوضح ” وكيل وزارة الثروة السمكية اليمنية لقطاع الإنتاج والتسويق السمكي في عدن” غازي لحمر أن استمرار التصعيد في البحر الأحمر زاد الأمر سوءاً خلال الفترة الأخيرة، وتعرضت جميع أنشطة الصيد في البلاد اليمنية وتأثر القطاع السمكي بشكل عام.

حيث لحقت بكافة أنشطة القطاع السمكي منيت بأضرار كبيرة دمار شبه كامل للبنية التحتية، بفعل استمرار الحرب والتصعيد، مع استمرار تفاقم الوضع والأزمة الراهنة التي تتمثل في زيت اندلاع التوتر في البحر الأحمر، مما زاد المخاوف على أرواح الصيادين وتعرضهم للخطر.

إنتاج اليمن من الثروة السمكية

والجدير بالذكر، أن إنتاج اليمن من الأسماك والأحياء البحرية كلها عامة، كانت تسجل ما تصل إلى حوالى 200 ألف طن سنوياً قبل اندلاع الحرب الأهلية التي بدأت مع مشارف عام 2015، كما أنه كان يتم تصدير ما يتراوح بين 40 و50% من معدلات هذا الإنتاج في العموم، والذي كان ينتج عنه عائدات قد تقدر بحوالي  300 مليون دولار، ولكن كل هذه الإنتاجية وكل هذه الثروة السمكية والنتائج المبهرة في الإنتاج خلال الفترة الماضية، قد تراجعت، حيث انخفض حجم الإنتاج إلى النصف نتيجة نزوح الصيادين والعاملين في القطاع السمكي.

طرق الحفاظ على الثروة السمكية اليمنية

ومن أجل المحافظة على أعداد الثروة اليمنية بمثل هذا الأمر، صرحت السلطات اليمنية المعترف بها دولياً إنها تعمل فعلياً خلال الآونة الأخيرة من خلال التعامل مع وزارة الثروة السمكية وكذلك من خلال التعامل مع قوات خفر السواحل لإنشاء غرفة عمليات مشتركة ووضع آلية عمل، من أجل العمل على ضمان سلامة الصيادين في البحر الأحمر وخليج عدن وتنظيم دخول وخروج الصيادين أثناء رحلاتهم وتتبع تنقلاتهم بين المحافظات الساحلية بهدف حمايتهم وسبل حفظ الأمن والسلامة البحرية.

ويمتلك اليمن شريطاً ساحلياً يبلغ طوله أكثر من 2000 كيلومتر على امتداد البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن تزخر بالأسماك والثروة البحرية.