على مدار الشهور الماضية، أصبح قطاع الثروة السمكية تحت الميكروسكوب بفعل التحديات والمشاكل التي تواجهها، فأصبحت على وشك الاختفاء تقريباً، لذا لابد من تدخل الجهات المعنية لحل هذا الأمر، لأن الأمن الغذائي أصبح مهدد.
وضع الثروة السمكية في العراق
والجدير بالذكر، أن الثروة السمكية في العراق تواجه مجموعة من التحديات الهائلة التي قد تكون سبب في إحداث التدهور الاقتصادي والاجتماعي، وقد أشارت مجموعة من التقارير إلى أن هذا الأمر كان سببه هو انحسار المياه، بالإضافة إلى الجفاف الشديد في المسطحات المائية، فضلاً عن الصيد غير المشروع الذي تسبب في إحداث كبير في المخزون السمكي.
الحلول الممكنة للنهوض بالثروة السمكية
وفي سياق متصل، أوضح المهتم بالشأن البيئي “صميم سلام” أن الحل الوحيد من أجل القضاء على العشوائية التي تواجه الثروة السمكية في البلاد هي التغلب على الصيد العشوائي، كما أن يجب التخلص من كل البحيرات المخالفة للقانون، فضلاً عن القضاء من الأقفاص المائية المخالفة للقانون أيضاً، وبالتالي الاستثمار في مجالات الاستزراع السمكي في البلاد، وتنفيذ المشاريع التعاونية، مع تطبيق أنظمة الاستزراع في النظام المغلق.
حجم الخسائر في الثروة السمكية بالعراق
وفي إحصائية سريعة قد أجرتها الجهات المختصة في الثروة السمكية، تقدر بنحو 400 مليون دولار سنوياً، ناتجة عن نفوق الثروة السمكية، ولم تتوقف الخسائر عند هذا الحد، بل إنه هناك الآلاف من العائلات التي هاجرت المكان والمنطقة الساحلية بفعل عدم قدرتهم على سداد الظروف المعيشية بعد تدهور القطاع السمكي، وفي حالة عدم التدخل لإنقاذ الوضع ستظل العراق في هذه الحالة.
وفيما يتعلق بأنواع الأسماك التي تتواجد في مياه العراق، نجد أنه يتواجد أنواع عدة من الأسماك ويكون أبرزها الكارب والكراف والسلفر والكطان والبني والشبوط وغيرها، ولكن في ضوء هذه التحديات نجد أن إنتاج العام الحالي من الثروة السمكية سوف تتراجع إلى نحو 400 ألف طن أو أقل بسبب الجفاف وقلة الأمطار والفايروسات التي أصابت الأسماك، حيث بلغ إنتاج العراق العام الماضي من الأسماك زهاء 800 ألف طن، منها 100 ألف طن من المزارع المجازة، و700 ألف طن من المزارع غير المجازة.
