في منتصف الشهر الماضي، أصدر قرار بوقف عمليات الصيد في البحر الأحمر وقناة السويس من أجل المحافظة على حجم المعروض من الأسماك والمأكولات البحرية بلتزامن مع مبادرة مقاطعة الأسماك، مع وقف أنشطة الصيد التجاري ومراكب الشانشولا والجر بشكل دائم، وفقاً للقرار رقم 266، لذلك توجه محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي لوقف تداول أسماك البحر الأحمر في الأسواق والمحلات التجارية.

منع تداول الأسماك والمأكولات البحرية في محافظة البحر الأحمر 

ووفقاً للقانون رقم 381 الصادر عام 2024، سيتم منع تداول الأسماك والمأكولات البحرية في مطاعم البحر الأحمر ومحلات بيع وتداول الأسماك في الفترة الزمنية التي تتراوح ما بين 1 مايو 2024 حتى 15 يوليو 2024، وأكد المحافظ على منع تداول الأسماك بالتزامن مع وقف أنشطة الصيد المختلفة المطلة على جميع سواحل البحر الأحمر، من أجل المحافظة على المخزون من الثروة السمكية في مياه البحر الأحمر، وطبقا لتوصيات الجهات المختصة في هذا الأمر.

والجدير بالذكر، أنه قد تم اتخاذ قرار حظر الصيد على سواحل البحر الأحمر وجنوب سيناء، من قبل جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية، فقد تم وقف تطبيق القرار ومنع الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة والغردقة ورأس غارب شمال البحر الأحمر، وجنوب سيناء المستخدم فيها حرفة السنار لمدة 3 أشهر بداية من 15 أبريل الجارى وحتى 15 يوليو المقبل.

لماذا حظر الصيد في البحر الأحمر؟

وقال محافظ البحر الأحمر، أنه قد تم حظر الصيد وهذا القرار من أجل المحافظة على المخزون السمكي بالبحر الأحمر وخليج السويس، وذلك من أجل تنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن الاجتماع التنسيقي بشأن هجوم أسماك القرش على السائحين بمنطقة البحر الأحمر.

وفي ذات الوقت، قد حذر المحافظ خلال القرار المخالفين بإيقاف ترخيص أي مركب صيد يتم ضبطه لمدة شهرين ومصادرة المعدات وفي حالة تكرار المخالفة إيقاف 6 أشهر والإحالة إلى النيابة، والتنسيق مع مديري هيئة الثروة السمكية لتنفيذ القرارات وتوفير المعدات الخاصة بمراقبة تنفيذ مواعيد وقف الصيد، كما كلف فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر بتوزيع ونشر المواعيد الجديدة لوقف الصيد وإخطار رؤساء الجمعيات المسؤولة عن قطاع الصيد ومنع التجاوزات غير القانونية، من أجل المحافظة على قرار الصيد.