تدرس السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي قرار للعمل على إنشاء مقترح يقيد ويحد من استيراد المنتجات الزراعية من البلاد الروسية إلى الكتلة الأوروبية، وذلك بعد الضغط والمناشدة التي تمت من قبل عدد من دول الأعضاء الذين لديهم رغبة في الضغط على ممارسة المزيد من الضغوط على الكرملين.
بولندا ترغب في حظر الحبوب الروسية
وفي سياق متصل، قد أبلغت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن السلطة سوف تتخذ قرار الحظر أو الانتظار خلال الفترة المقبلة، والقرار سيتم إصداره قريبا بكل تأكيد.
كما أنها قامت بطرح عدد كبير من القضايا من أجل المناقشة فيها، والحد من الأمور التي قد تعيقها منها، الموجة الأخيرة لكافة الاحتجاجات التي قام بها المزارعين في جميع أنحاء الكتلة تقريباً.
ومن جانبها، أوضحت أن الاتحاد الأوروبي سوف يقوم بإجراء العديد من التغييرات على سياسته الزراعية المشتركة من أجل الحد والاستجابة لبعض مخاوف المزارعين، موضحة أن الكتلة تخطط أيضاً لاقتراح إلغاء القواعد التي تتطلب من المزارعين الحفاظ على جزء من أراضيهم بوراً، بدلاً من تحويلها إلى خطة حوافز.
حظر كامل
وفي ضوء القرارات التي يتم مناقشتها من أجل الحد من البلبلة الواقعة في قطاع الحبوب الأوكراني، أوضح أنه سيتم العمل على فرض حظر كامل وشامل على جميع الحبوب الروسية، كما أوضحت رئيسة الوزراء الليتوانية إن بلادها سوف تكون في القمة لدعم هذه المبادرة وكذلك الحد من اللغط التي يحدث في البلاد.
ويذكر أن هناك بعض الدول الأعضاء تطالب وتدعو إلى فرض حظر على مستوى الكتلة على المنتجات الزراعية من روسيا وبيلاروس، وبالفعل كانت دولة لاتفيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي قد أقدمت على فعل ذلك في وقت سابق من العام الجاري.
وفي الحقيقة، قد تزامن هذا في وقت دفعت فيه بعض الدول، المفوضية إلى إدراج حظر على الواردات الغذائية في الحزمة 14 من العقوبات ضد روسيا، إذا وافق الاتحاد الأوروبي على أحدث حزمة من العقوبات الشهر الماضي.
والجدير بالذكر، أنه خلال الفترة الماضية قد شهدت عدد من العواصم الأوروبية، تصاعداً في الاحتجاجات الاجتماعية، يقودها مزارعون غاضبون من حكوماتهم وسياسات الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثار مخاوف من أن تتحول هذه الحركة الاجتماعية غير المنظمة و”العفوية” إلى حركة سياسية منظمة.
