تمتلك مصر ثروة هائلة من أنواع الأسماك المختلفة، لتحتل مصر المركز الأول أفريقيا في مجال الاستزراع السمكي، والسادسة عالمياً، كما أنها تحتل المركز الثالث عالمياً في إنتاج البلطي.

وعلى مر التاريخ كان هناك خطة من الدولة موضوعة من أجل تطوير البحيرات والطرق اللازمة الاستزراع السمكي، ولم يقتصر إنتاج مصر من الثروة السمكية على الاستزراع السمكى فقط، بل إنها بالفعل تمتلك مجموعة من المصايد السمكية المختلفة، لتحقيق إنتاجية عالية، ومن خلال بوابة بيطري توداي نسلط الضوء حول أهمية الثروة السمكية في البلاد في سياق التقرير التالي:

الثروة السمكية في مصر

مع الاهتمام والجهد المبذول من قبل الحكومة والهيئات العامة للثروة السمكية في البلاد، قد تطور الإنتاج خلال الـ8 سنوات الماضية، ليصبح حجم إنتاج الثروة السمكية حوالي 2 مليون و 300 ألف بعد أن كان الإنتاج حوالي مليون و400 ألف في عام 2014، في حين أن الأسماك المصدرة قد حققت طفرة أيضاً وزيادة في الأعداد لكي تصل في 35 ألف طن في عام 2019 بعد  أن معدل الإنتاج 28 ألف طن في عام 2014 تقريباً.

ولم يقتصر الزيادة على معدل الإنتاج، بل ارتفع نصيب الفرد أيضاً من الثروة السمكية المنتجة لكي يصل متوسط نصيب الفرد إلى 16.75 كجم للفرد الواحد.

ووفقاً لتقارير منظمة الفاو العالمية تتقدم مصر في الترتيب المتعلق بالثروة السمكية، لكي تسجل المركز السادس عالميا في مجال الاستزراع السمكى، بعد أن كان مكانتها يصل إلى المركز الـ11 سابقاً.

المصايد الطبيعية للثروة السمكية في مصر

من أجل العمل على تطوير جميع مصائد الثروة السمكية في مصر، قد قام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك من أجل تطوير ورعاية عمال الصيد، حيث أن المشروع الهدف منه هو العمل على وضع خطة، وكذلك العمل على وضع آلية أيضاً من أجل تطوير وتنمية وتسجيل جميع عمال الصيد الموجودة في جميع القطاعات سواء كانت رسمية أو غير  رسمية، فضلاً عن العمل على تأسيس وإنشاء مجموعة من قواعد البيانات المتعلقة بكل العاملين في قطاع الصيد سواء كان العاملين أو  أصحاب مراكب أو  بدون مراكب.

كما كثفت الجهود من أجل تعزيز وتفعيل كل ما يتعلق بلجان الضمان الاجتماعى، مع توحيد جميع صغار الصيادين في مجموعة من الكيانات الكبيرة، وكذلك العمل على توعية وتنمية عمال الصيد الذين لهم دور في الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى.

تعزيز الثروة السمكية

ولن يقتصر الأمر على ذلك، بل إنه قد تم التوجه لإطلاق مجموعة من مراكب الصيد المتنوعة وهذا للعمل على تنمية وتعزيز كل المناطق الصيد غير المستغلة في البلاد، وهذا عن طريق تقديم مجموعة و عدد من التراخيص الجديدة، ولكن ذلك طبقاً لمجموعة من الشروط المميزة، حيث يتم هذا الأمر من أجل استغلال كل الطاقة الإنتاجية  فى التصدير.

 وقد ظهر ذلك في الطاقة الإنتاجية لبعض أنواع الأسماك التي لم تكن مستغلة من قبل، حيث سجل معدل الإنتاج من الجمبري الأحمر الذي لم يكن مستغلا من قبل حوالي 4000 طن.