شبح أزمة تحل على صناعة الدواجن، لتنضم إلى الأزمات السابقة التي مازالت تهدد وجودها حتى الآن، ألا وهي أسعار الكتاكيت التى أصبحت مرعبة  اليوم، فقد تراوح سعر الكتكوت ما بين  30 و 35 جنيها في بعض الشركات، ولأول مرة يصل السعر إلى هذا الحد.

أزمة الكتاكيت

وقد نتجت أزمة الكتاكيت في صناعة الدواجن بفعل عدة مشكلات مرت بها الصناعة الفترة الماضية.

وفي حقيقة الأمر، تمثلت التخبطات والمشكلات السابقة في ارتفاع أسعار خامات الأعلاف بشكل كارثي، فقد اقتربت أسعار الذرة من الـ 20 ألف، وكذلك أسعار الصويا التي زحفت حتى الـ 40 ألف، ولكن بدأت هذه الأزمة تقل الفترة الحالية.

فضلاً عن موجة الحر الشديدة التي أثرت على العنابر والقطاع، مسببة فيروسات وأمراض، نتجت عنها خسائر فادحة أثرت على قطاع الدواجن عامة، وتمثلت في سرعة المربين للتوجه إلى بيع القطعان التي لديهم، لتجنب الخسائر المحتملة، وكل هذه الأمور نتجت عنها فجوة في السوق.

وظهرت الفجوة في ندرة الكتاكيت، ووصول سعرها إلى 30 جنيها أو أكثر من ذلك عند التنفيذ، مع حدوث فجوة في حجم المعروض، الذي تراجع بنسبة كبيرة في ظل زيادة الطلب عليه.

لذا بدأ المربين والمسؤولين والعاملين في القطاع محاولة بذل الجهد من أجل الخروج من هذه الأزمة، والعودة إلى الأسعار الطبيعية مرة أخرى.

سيناريوهات محتملة

وفي البداية، اقترح الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة حل للخروج من أزمة الكتاكيت الحالية، وهو الاعتماد على استيراد الكتاكيت من الخارج.

مضيفاً أنه لن تكن المرة الأولى التي سيتم فيها الاستيراد، بل إنه قد سبق الاستيراد بالفعل من قبل، مشيراً إلى رفضه حل أي مشكلة بالاستيراد من الخارج، ولكنه توقع أن هذا الأمر سوف يجبر التجار على خفض أسعار الكتاكيت التي من المفترض أن لا تزيد سعرها عن 12 جنيها.

اقتراحات أخرى

وهنا نشير إلى عدد من مقترحات المربين، حيث قد اقترح أحد المربين على تدخل الجيش لإنشاء محطات أمهات للقضاء على هذه الأزمة، ومع هذا الاقتراح قد انقسم الرأي ما بين المؤيدين والمعارضين.

وجاءت مظاهر التأييد متناولة أن طبع الجيش الحاسم سوف يؤثر على هذا القطاع بكل تأكيد، ويتمكن من إنهاء الأزمة.

ولكن تمثلت الآراء المعارضة لهذا الرأي، في أن الجيش لو تدخل سيتم احتكار صناعة الدواجن، وبالتالي سيتسبب في خسائر فادحة للمربين وارتفاع أعداد البطالة مرة أخرى.

لا حلقات

في حين توجهت أصابع الاتهام من قبل المربين إلى السماسرة والموزعين بأنهم السبب وراء ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، لذا اقترح عدد منهم إلغاء هذه الحلقات الوسيطة، وأن يتم التعامل ما بين المربي والتاجر مباشرة، لتقليل السعر نسبياً.