مظاهرات حاشدة في دول الاتحاد الأوروبي من أجل فرض قيود على جميع الحبوب الأوكرانية، باعتبار أنها سبب في التأثير بيع الحبوب المحلية، وقد اضطر المزارعين البولنديين إلى الهجوم على شحنات الحبوب الأوكرانية من أجل الحد من دخولها إلى البلاد، ولكن هل بالفعل تم اتخاذ إجراءات ضد هذا الأمر أم ماذا؟

وفي سياق متصل، قد طالبت كلا من الدولة الفرنسية والبولندية لضرورة العمل على فرض قيود أكثر صرامة و تعسفا على واردات المنتجات الزراعية القادمة من أوكرانيا، للحد من الاضطرابات الواقعة في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب احتجاجات المزارعين المستمرة في الدول الأوروبية.

قيود مفروضة

لذا تم عقد اجتماع في الاتحاد الأوروبي، الذي تم من خلاله كيفية المناقشة على تمديد جميع أعضاؤه فرض رسوم جمركية صارمة على هذه الواردات، وفي ذات الوقت يتم العمل على طمأنة جميع المزارعين الغير راضين عن استقبال الحبوب الرخيصة التي ملأت الأسواق الخاصة بهم.

قرار الدولة الفرنسية على الحبوب الأوكرانية

وفي هذا الصدد، قال وزير الزراعة الفرنسى “مارك فينوت” إن الاضطراب وعدم استقرار الأسواق التي تتعرض له البلاد الأوروبية، من الممكن أن يقوض الدعم الشعبي لأوكرانيا، وهو ما ليس في مصلحة الاتحاد الأوروبي وكييف، وقد أكد على هذا الأمر نظيره البولندي تشيسلاف سيكيرسكي أن المزارعين في البلدان المجاورة لأوكرانيا يدفعون ثمنا باهظاً، ويتعرضون للخسائر المبالغ فيها، لذا لابد من وضع حدود للتعامل من خلال منع دخول الشحنات إلى البلاد.

لذا يتم اتخاذ العديد من الإجراءات التي قد تتمثل في إصرار كل من باريس ووارسو على الحد من استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا، باعتبار أن يكون الحد الأقصى المتاح لاستيراد الحبوب هو متوسط الكمية المستوردة خلال الفترة من 2021-2023.

خسارة القطاع الزراعي

وبفعل استمرار التساهل في عمليات التجارة مع الدولة الأوكرانية قد خسر قطاع الزراعة الأوروبية في الفترة ما بين 2022-2023 ما يقدر بـ 19 مليار يورو، وهذا ما كان سبب في خروج المزارعين بجراراتهم في احتجاجات في دول أوروبية بينها ألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وإسبانيا وإيطاليا، وبولندا ورومانيا وغيرها.