قد يتسابق موردي الأعلاف للانضمام في برنامج دعم مربي الثروة الحيوانية في أبو ظبي بدولة الإمارات، مما أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قرار يتضمن عدد من الشروط اللازمة لإضافة موردي الأعلاف في البرنامج، حيث يهدف القرار إلى ضمان وتوفير الأعلاف لجميع المستوردين من البرنامج، مما يكون له دور إيجابي في توفير الأعلاف للمستفيدين من البرنامج، من أجل تعزيز وتنمية القطاع الخاص، بالإضافة إلى العمل على تنمية كل الفرص التي لها علاقة بالاستثمار في المجال الزراعي.

شروط الهيئة للاستفادة من البرنامج 

وقد تضمن القرار نحو 10 شروط من أجل الاستفادة من البرنامج، على رأسها أن تكون مورد لجميع الأعلاف العشبية المرخصة في إمارة أبوظبي، فضلاً عن أن يكون مورد الأعلاف لديه القدرة على الإنتاج الذاتي، أو التعاقد المباشر لشراء الأعلاف العشبية (من بلد المصدر).

 وفي سياق متصل، يلزم أن يكون المورد لديه القدرة على تخزين الأعلاف ومدخلات الإنتاج، بما يكون له دور في تحقيق استمرارية عمليات التوزيع، فضلاً عن امتلاك مصنع في الدولة لإنتاج الأعلاف المركّزة، كما أن يكون التوريد من خلال هذا المصنع، ويذكر أن القرار قد يتضمن عدداً من الاشتراطات اللوجستية، والتي تتمثل في توفير خدمة تحميل الأعلاف للمستفيدين، مع العمل على توفير المعدات والأدوات والتسهيلات اللازمة لتقديم الخدمة، مع العمل على ضمان استمرارية الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة الجودة والبيئة والصحة السلامة، إضافة إلى التسجيل في الأنظمة الرقمية والإلكترونية المعتمَدة لدى الهيئة.

آخر قرارات الهيئة لموردي الأعلاف

وفي القرارات التي أصدرتها هيئة أبو ظبي نجد أن القرار قد تضمن نحو 12 مؤشر تقريباً التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ضمن البرنامج التي لها علاقة وثيقة بقياس مدى التزام الموردين بكل الاشتراطات التي تخص توريد الأعلاف ضمن البرنامج.

والتي لها دور وثيق بالشراكة والتعاون الاستراتيجي مع الهيئة، مع العمل على الالتزام بتوفير الكميات وفقاً للاحتياجات بالإضافة إلى الأصناف والأنواع التي تحدِّدها، وإدارة المخزون الاستراتيجي الخاص بها، إضافةً إلى الالتزام بتنويع مصادر الأعلاف وجودتها ومطابقتها للوائح الفنية في الدولة، والالتزام بأسعار الأعلاف وتنافسيتها مقارنة بالموردين الآخرين وبأسعار السوق. 

ويذكر، أن كافة مؤشرات الأداء قد تتطلب التزام الموردين بكل ما يتعلق بأسس التوريد والتوصيل، وتقديم خدمات إضافية للمستفيدين، والابتكار والاستدامة، والاستجابة السريعة لشكاوى المستفيدين، مع توفير البيانات والتقارير دورياً.