صرح مدير التنظيم والمنازعات والترقية الاجتماعية بوزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية، بأن جميع القرارات المتخذة من قبل السلطات العليا في البلاد خلال السنوات الأخيرة بشأن الثروة السمكية ، قد مكنت من إعادة إحياء وبعث قطاع الصيد البحري في البلاد الجزائرية، باعتباره واحداً من أهم القطاعات الاستراتيجية التي تعنى بتحقيق الأمن الغذائي.
وفي سياق متصل، أوضح أنه قد يتشكل في صورة أسطول للصيد البحري والذي قد يتكون بأكثر من 6 آلاف قطعة بحرية، لكن معظم هذه السفن لا تملك القدرة على الصيد في أعالي البحار، مما دفع بالحكومة إلى إدراج مادة في قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 تسمح باستيراد سفن مستعملة لأقل من خمس سنوات.
ميزة السفن ذات الحجم الكبير
ومن جانبه، أوضح أن ميزة هذه السفن أنها عبارة عن أحجام كبيرة، والتي قد تدعم و تتوفر فيها جميع إمكانيات التكنولوجيا والمحركات القوية والتي تمكنها من الصيد بأريحية في أعالي البحار، مما قد في رفع حجم الإنتاج الصيدي في البلاد، وزيادة وتنمية الثروة السمكية في البلاد الجزائرية.
الأعمال التقنية في المراكب بالجزائر
والجدير بالذكر، أنه هناك إجراءات جديدة قد اتخذت ضمن قانون المالية لسنة 2024، قد يتمثل في الترخيص باستيراد محركات داخلية لمواجهة الأعطال التقنية التي تعرفها معظم السفن التابعة لأسطول الصيد، بسبب عدم توفر صناعة محلية في هذا المجال، وقد تم إعداد المرسوم التنظيمي لضبط هذه العملية ونتوقع صدوره في القريب العاجل للشروع في عملية الاستيراد من قبل الصيادين وملاك السفن.
تربية المائيات في الجزائر
وفيما يتعلق بعمليات تربية المائيات في الجزائر، أوضح مدير التنظيم والمنازعات والترقية الاجتماعية بوزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية أن الدولة تبذل جهودا حقيقية، فضلاً عن توليها أهمية كبيرة لهذا القطاع بالنظر إلى تزايد الاهتمام بتربية المائيات على المستويين الجهوي والدولي.
كما أضاف أن منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” التابعة للأمم المتحدة توصي منذ ثلاث سنوات بضرورة معادلة إنتاج تربية المائيات بالإنتاج الصيدي، بالنظر إلى تراجع الثروة السمكية في أعالي البحار، وتشير التقديرات بأن الإنتاج السمكي من تربية المائيات في طريقه يفوق حجم الإنتاج الصيد في غضون الخمس سنوات المقبلة.
