تم إصدار تقارير من قبل صحيفة بوليتيكو تنص على أن دول الاتحاد الأوروبي أنه سيتم مواصلة متابعة القيود المفروضة على الواردات الزراعية الأوكرانية اليوم، وذلك عقب القرار الأخير الذي يتمثل في فرض قيود من قبل دولتي فرنسا وبولندا، مقررين أن هذه القرارات غير كافية على الإطلاق.
والجدير بالذكر، أنه لا يوجد أي موقف محدد داخل البرلمان الأوروبي حتى الآن، ومن الواقع أن هناك اثنتين من أكبر مجموعاته التي تتمثل في حزب الشعب الأوروبي و الاشتراكيين والديمقراطيين، أنهم على أشد الاستعداد من أجل فرض عدد من القيود الإضافية على جميع واردات الحبوب الأوكرانية، على الرغم من أن هناك مجموعات أخرى تريد ألا يتم فرض أي قيود على دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حزب تجديد أوروبا وحزب الخضر، التمسك بسيادة أوكرانيا عبر إعفائها من الرسوم الجمركية لـ صادراتها الزراعية.
فرض قيود أكثر صرامة
وفي سياق متصل، قد نجد أنه هناك اتفاق ما بين وجهة نظر المجلس الأوروبي والتي تتطابق مع البرلمان الأوروبي والمتمثل في فرض قيود أكثر صرامة على صادرات البلاد الأوكرانية الزراعية، فقد وافق البرلمان الأوروبي على المبادرة التي تتعلق بحزب الشعب الأوروبي، حيث يعد هذا القرار موالياً مناسبا تماما للدولة الأوكرانية، والذي يخص بفرض أكبر قدر ممكن من القيود على الواردات وتوسيعها لتشمل المزيد من المنتجات، بما في ذلك الحبوب.
والجدير بالذكر، أن هذه القرارات التي تم اتخاذها قد تمثل انتصارا قوياً لجماعات الضغط القوية التي هي تابعة لمزارعي كوبا- كوغيكا والتي أقنعت عدد كبير من المشرعين والعاملين في البرلمان بالتخلى عن تحرير التجارة مع أوكرانيا.
نتيجة القرارات
ويذكر أن، النتيجة عظيمة بالنسبة لمجموعة الضغط وأعضائها، إلا أنها سيئة ليست فقط بالنسبة لأوكرانيا، والتي تعتمد على عائدات الصادرات الزراعية، ولكن أيضا بالنسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين يواجهون ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب انخفاض المنافسة وتراجع الإمدادات.
وهنا، نجد أنه تم اتباع عدد كبير من الإجراءات لكي تتناسب مع القرارات المواتية لدول الاتحاد الأوروبي، لكي تتناسب مع وضع الدولة الأوكرانية الفترة الحالية.
