صرح مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري “محمد الشيخي” اليوم الثلاثاء أن كل ما يتردد بشأن وجود أزمة حليب في البلاد فهو غير صحيح إطلاقاً، وأن ما يحدث في البلاد قد يحدث بفعل لهفة المواطنين المبالغ فيه على الألبان، والتي نتج عنها نقص منتجات الألبان في السوق بهذا الشكل الذي رأيناه، غير ذلك الإنتاج المحلى في البلاد يلبي احتياجات السوق.
المواطن سبب الأزمة
ومن جانبه، أعرب أن سبب الأزمة الواقعة هو المواطن بفعل تكالبه على شراء كميات كبيرة من الحليب، مما ينتج عنه نقص المنتج في البلاد بشكل مباشر ومبالغ فيه، مما نجح في إنتاج أزمة لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أن اتحاد الفلاحة في صدد إنشاء مشروع المتعلق بالديوان الوطني للأعلاف، مطالباً الدولة وجميع العاملين بالقطاع بأن يتحملوا هذه المسؤولية، للحد من احتكار الأعلاف والحبوب في البلاد، مناشداً بالعمل على ضرورة العمل على إعادة تفعيل عمل ديوان الحبوب إلى دوره السابق.
العلاقة بين أسعار الأعلاف والألبان
وفي سياق متصل، أشار إلى العلاقة التي تربط قطاع الأعلاف بأسعار الألبان، مؤكداً على أن منظومة الألبان ترتبط ارتباطاً وثيقاً قطاع الأعلاف، مؤكداً على أن قطاع الأعلاف سيكون له دور في تعديل أسعار اللحوم والأسماك والألبان وكل المنتجات تقريباً.
أزمة الحليب في تونس
وفي الواقع، قد اشتكى المواطنين من نقص الحليب في الأسواق، وذلك منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي، مما نتج عن هذا الأمر ضجر المواطنين بفعل خوفهم من اختفاء الألبان من الأسواق، ويزداد التذمر والشكوى كلما ازداد الأعداد أمام المحلات التجارية والمحلات الصغرى، من أجل البحث عن الألبان.
ووفقاً الاحصائيات التي تمت في الأسواق د، قد تراجع إنتاج الحليب بمعدل 400 ألف لتر يومياً، بالتزامن مع الاستهلاك اليومي الذي يتراوح ما بين مليون و 800 ألف لتر وحوالي 2 مليون لتر تقريباً، ومع هذا التراجع أكد المواطنين أنهم يقضون وقتاً طويلاً في البحث عن الحليب بين متاجر البيع في المحافظات المختلفة، وعند إيجاد الحليب لا يسمح المنفذ إلا بتقديم علبة واحدة فقط لكل مواطن لكي يحد من التكالب الواقع على الحليب.