كتبت/ ندى رشدي

بحضور مجموعة من ممثلي الحكومات والغرف التجارية والمال والأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي، افتتح وزير التجارة والصناعة المصري منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول.

التعاون الاقتصادي المصري العربي

وعلى هامش افتتاح فعاليات المؤتمر، أكد وزير الصناعة والتجارة المصرية المهندس أحمد سمير على أهمية تنمية وتعزيز سبل وطرق التعاون الاقتصادي المشترك مع جميع دول الخليج العربي، باعتبارها واحدة من أهم الركائز الأساسية التي يعتمد عليها في تذليل كافة الأزمات الاقتصادية العالمية المتتابعة، مشدداً على اهتمام القطاع المصري لإيجاد تعاون عربي قوي، للعمل على تنمية الاقتصاد العربي المشترك.

أهمية منتدى الأعمال الخليجي المصري

ومن جانبه، شدد وزير الصناعة على دور هذا المنتدى، باعتباره واحد من أهم المنصات التي يتم من خلالها تواجد وتجمع كافة قيادات الحكومات والغرف التجارية والمال والأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي على أرض مصر، من أجل إجراء جلسات للنقاش والحوار لتقريب وجهات النظر والاستفادة من وجهة نظر الخبرات مع نظرائهم، وعلى رأس هذه المشكلات هي الاستفادة من جميع العلاقات المتميزة التي تربط القيادات السياسية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للوصول إلى أطر للتعاون الاقتصادي في جميع المجالات، سواء كان من خلال التصنيع المشترك، أو من خلال تشجيع الاستثمارات، فضلاً عن تنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى الاهتمام بالنقل واللوجستيات والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، وكل هذا يتم من أجل العمل على تكامل كافة الموارد، مما يساهم في تعميق أواصر التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

الاستثمار العماني في مصر

وفي سياق متصل، أوضح وزير الصناعة والتجارة العماني قيس بن محمد اليوسف أنه من المهم للبلاد العمانية العمل على تعميق العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، لذا طالب بأهمية إيجاد إقامة لقاء سنوي منتظم للمنتدى، وذلك من أجل تنفيذ كافة التوصيات التي يتم الخروج بها على أرض الواقع، أو من خلال البحث عن إيجاد أيضاً مجموعة من الحلول الفنية، مع التوجه لإقامة منصة بين الغرف العربية دورها عرض المناقصات والفرص الاستثمارية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

مؤشرات التعاون بين مصر ودول الخليج العربي

وفي ذات الصدد، أشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم محمد البدوي إلى معدلات التبادل التجاري بين الجانب المصري ودول الخليج خلال عام 2022، والذي سجل نحو 34 مليار دولار، في حين أن حجم الاستثمارات البينية قد سجلت نحو 33 مليار دولار.
بينما من الناحية السياحية، ذكر أن عدد السائحين الوافدين من دول الخليج إلى مصر، سجلوا نحو 2 مليون سائح، مشدداً على أن كل هذه الأرقام تؤكد نجاح الخطط الطموحة والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
وفي الوقت ذاته، قال رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله، أن الاتحاد يبذل كافة الجهود من تنمية وتعزيز كل سبل دعم دول مجلس التعاون الخليجي، للعمل على إنشاء وإنتاج مجموعة من الكيانات الإنتاجية المتينة، المساهمة في إيجاد مجموعة من المتغيرات العالمية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، والتي ساهمت في تحقيق مجموعة من الرؤيا والخطوات الواضحة والمترابطة، من أجل تعزيز وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى اتساع كل أطر وأفق التعاون المشترك فى مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.
وفي الأخير، قال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حسن الحويني أنه يتواجد مجموعة من الأطر والآفاق الواسعة التي يمكن من خلالها تنمية وتعزيز كافة الروابط التي تتعلق بتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية، خاصة في ضوء تواجد مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات، مؤكداً على اهتمام غرف دول مجلس التعاون الخليجي لاستمرار وتنمية كافة الاستثمارات المشتركة مع نظيرتها بالدول العربية، للوصول في النهاية إلى تحقيق مجموعة من الشراكات الناجحة في مختلف مجالات هذا المنتدى وفي مقدمتها الاستثمار فى قطاعات الزراعة والعقارات والرعاية الصحية والمياه والتعليم وغيرها.