كتبت /ندى رشدي

صرح رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولى أن أزمة الدولار في مصر ستنتهي قريبا، وهي مجرد “أزمة عابرة”، مؤكداً على دور الحكومة الرئيسي في تذليل العقبات والاهتمام بملف الصناعة المصرية، لتشجيع الاقتصاد في كافة الأنشطة التنموية.

الاستثمارات الأجنبية في مصر

وفي تصريحات تلفزيونية لرئيس الوزراء، أوضح أنه أثناء تفقده لمجموعة من الشركات والمصانع في العبور والعاشر من رمضان نحو 10 شركات تقريباً، أنه يتواجد نحو 95% من الاستثمارات، بأنها استثمارات أجنبية، فضلاً عن الاستثمارات السعودية في قطاع الأدوية، وكانت الجولة تفقدية لمجموعة من الاستثمارات مثل الإيطالية والصينية والتركية والإماراتية وعدد من الجنسيات الأخرى، بالإضافة إلى الاستثمار المصري بكل تأكيد.

دور الاستثمار الأجنبي في مصر

وفي ذات السياق، أضاف “مدبولى” أن الاستثمار الأجنبي يفهم تماماً البيئة الذي يتم الاستثمار فيها، فضلاً عن مكانة مصر في الاستثمار، حيث دخل عدد من الاستثمارات مثل هايبر الصيني، وبيكون التركي، مشدداً على أنهم حاصلين على الرخصة الذهبية، حيث تم تأسيس المصنعين خلال 6 أشهر فقط، حيث أنهم مخطط للعمل في شهري فبراير وشهر مارس القادمين.

ومن جانبه، أوضح إلى أن المصانع ستبدأ في الإنتاج والتصنيع ثم طرح المنتجات في السوق وتصديرها إلى الخارج خلال الفترة المقبلة، وهنا نجد أنه يتواجد عدد من الشركات التي تستهدف مصر كبيئة استثمارية وصناعية هامة جداً.

ويجدر الإشارة هنا، إلى أهمية المجتمع المصري في الاستثمار والتصدير إلى دول الشرق الأوسط، باعتبار أن مصر من أهم الدول التي تقوم بالتصدير إلى الخارج، وتبذل الدولة مجموعة من الجهود من أجل تلبية الاحتياجات اللازمة لكافة المستثمرين، وبالتالي إتاحة العديد من التيسيرات اللازمة لاستمرار العمل في مصر، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

تشجيع الاستثمار

وعلى هامش الجهود المبذولة من الدولة لتشجيع الاستثمار في المجتمع المصري، أقر مدبولى على توفير العديد من التيسيرات من أجل تشجيع المصانع الجديدة على الدخول للسوق، وبالتالي تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وبالتالي تقليل الضغط على العملة الأجنبية التي تساهم في إنهاء الأزمة وكافة المشكلات الاقتصادية.

وفي الأخير، أكد رئيس الوزراء المصري أننا يجب أن نكون قد تعلمنا من الدرس السابق الذي شهدنا فيه ضغط كبير بفعل نقص العملة الدولارية، نظراً لاعتمادها بشكل أساسي على الاستيراد من الخارج، لذا فإن الحكومة تعمل على قدم وساق من أجل زيادة المنتجات التصديرية، وتقليص فاتورة الاستيراد من الخارج.