خططت الحكومة اليابانية تخصيص ما يصل إلى 20 مليار ين، أي ما يوازن تقريباً 136.77 مليون دولار، من أجل دعم أنشطة الصيد المختلفة في البلاد، عقب استمرار حظر الصين الواردات البحرية المختلفة من الأسماك، ومن المفترض أن يقوموا المسؤولين عن هذا الأمر بالاعلان عن كافة التفاصيل مع بداية الأسبوع المقبل، وفقاً لما أعلنت عنه وكالة الأنباء رويترز.
أسباب دعم الأسماك
وقد جاء هذا القرار من قبل السلطات اليابانية من أجل دعم الثروة السمكية في البلاد، عقب إعلان الصين حظر الواردات السمكية من اليابان في نهاية شهر يوليو الماضي، وعدم موافقتها على تعديل هذا القرار على الرغم من المحاولات المبذولة من قبل اليابان للتأكيد على سلامة المنتجات السمكية اليابانية وخلوها من أي مواد مشعة أو مسممة، ولكن الصين مازالت تصر على قرارها.
وفي ذات الصدد، طالب وزير الصناعة جميع المواطنين بالإقبال على شراء الأسماك والمأكولات البحرية اليابانية والاستمتاع بتناول كل ما هو وارد من شمال شرق البلاد دون الإحساس بأي خوف، متمنياً أن يشعر المواطنين بالأمان والاطمئنان مرة أخرى، وأن يلاحظ ارتفاع استهلاك المأكولات البحرية في المنطقة عن الفترة الماضية، مؤكداً في تصريحات تليفزيونية أنه سيتم العمل على نقل كل المعلومات الخاصة بالمأكولات البحرية والاسماك بشكل يومي للمواطنين من أجل الاطمئنان وبثه على جميع منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، وكان ذلك أثناء وجوده في معرض للمأكولات البحرية في العاصمة بطوكيو.
استهلاك المأكولات البحرية
وفي سياق متصل، أكد الوزير الياباني على أنه سيعمل بشكل كبير من أجل بذل قصارى جهده لرفع استهلاك المأكولات البحرية الواردة من المنطقة والتي سيتم ضمان من أمنها للاستهلاك بشكل كامل، إلى أن الحكومة قد ساهمت في تخفيف وكذلك معالجة كل ما يتعلق مياه تبريد المفاعل الذي تضرر جراء زلزال وتسونامي عام 2011 لإزالة البقايا المشعة إلا أنها لا زالت تحتوي على عنصر التريتيوم، وتخطط الحكومة اليابانية، لتخفيف المياه المعالجة لتقليل مستويات التريتيوم لنحو سبعة معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب، قبل أن يتم تصريف المياه في البحر.
