شهد العام 2023 عدد من التغيرات الاقتصادية الكبيرة في العالم أجمع، مؤثرة على جميع شعوب العالم، من التضخم والقروض وأزمات، فضلاً عن تمويل للحكومات والشركات والأفراد، مع تواجد صراعات استمرت حتى الآن، حيث أصبح الاقتصاد العالمي  يتخبط ما بين أمواج عاتية إلى أن هدأت العاصفة، وأصبحت الدول في حاجة إلى إعادة تحديد الواجهة، وهذا من أجل استكمال رحلتهم نحو الاستقرار الاقتصادى فى ظل كساد تضخمي عنيف، حيث  أوقف عديد من مشروعات التنمية فى كافة بلدان العالم، ومعها خرجت تقارير صندوق النقد الدولى والبنك الدولى تؤكد على تراجع مؤشر النمو الإقتصادى العالمى، وهذا الأمر الذى وضع الدول الناشئة في بحث عن فرص لاستكمال مسيرتها نحو التنمية لتلحق بالركب العالمي،  من أجل البحث عن تكتلات اقتصادية كبيرة و جديدة تساعد في تغيير الأوضاع الاقتصادية لديها، وكذلك لتحسين فرص الاستثمار والتبادل التجارى التى انكمشت بين بلدان العالم بالفعل، بسبب العواصف الشديدة المتمثلة في ارتفاعات الفائدة وأقساط الدين ومستويات التضخم.

البريكس الأمل الجديد 

وفي سياق متصل، تحركت عدد كبير من البلدان ذات الاقتصادات الناشئة للبحث عن سبيل للنجاة من الأزمة التي طالت الجميع، حتى وجدنا طلبات عديدة، قد سبق وتم تقديمها إلى منظمه البريكس التى تضم عدد من أكبر اقتصاديات العالم فى الوقت الراهن وهي البرازيل وروسيا و الصين الشعبية والهند وجنوب أفريقيا، والتى أعلنت عن نيتها فى السماح لمزيد من المقاعد داخل المجموعة لإتاحة الفرصة لتواجد أمل جديد فى الاقتصاد العالمى الذى أصبح يعاني مؤخرا، بسبب كل تلك الأزمات المتلاحقة، حيث تم قبول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وإثيوبيا  كأعضاء جدد في المنظمة، بداية من 2024، مع تم وضع أكثر من 40 طلب عالمى على قائمه الإنتظار لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالإجراءات الاقتصادية داخل تلك البلدان، ومن هنا نجد أن رغم ما يمر به العديد من دول العالم من أزمات وركود هناك أمل جديد فى سبيل آخر  للتبادلات التجارية والمعاملات البينية دون توقيع العقوبات أو تأثر البنوك المركزية من تيار رفع الفائدة، مع  

خطوط عريضة في طريق التغيير العالمي، حيث أعلن عدد من دول العالم إجراءات  اقتصادية عديدة خلال العالم الحالي، وقد يراها البعض استعدادات الأشرعة لرياح اقتصادية جديدة، التي تدفع عجلات الإنتاج فى بعض من دول العالم إلى مستويات غير مسبوقة، كما تعلن عن وقوع تغير كبير فى اتجاهات الاستثمارات  الدولية الفترة المقبلة بشكل جذري، والتي ظهرت فى شكل مجموعة من الإجراءات  البنكية والقروض والمنح الدولية، وكذلك أنظمة تسوية مدفوعات جديدة بينها وبين الدول قد تأخذ الاقتصاد العالمى نحو مرحلة جديدة من التبادل التجارى الآمن مثل نظام ” مير ” الروسية التي تعاملت به القاهرة خلال الفترة الأخيرة، للعمل على تسوية مدفوعاتها مع الجانب الروسى، وبالفعل قد تم ملاحظة أنه خلال الربع الأخير من العام الحالى حدثت مجموعة من التحركات من قبل مجموعة من الدول المؤسسة لمنظمة البريكس، والتي اتخذت نهجا سريعا يتواكب مع سرعة التغيرات العالمية فى تعديل سياساتها النقدية وكذلك توسيع أفق التعاون الدولى والاستثمار الخارجى، وهو ما كان واضحا وجليا فى عدد من الاستثمارات الجديدة داخل عدد من البلدان التي ستنضم حديثا بجانب تبادل عملات وقروض بينها ورفع كافة احتياطيات الذهب فى البنوك المركزية لدول المنظمة، كما حدث مجموعة من التغيرات لدى الدول التى ستدخل  خلال 50 يوما بشكل رسمى إلى المنظمة ضمن خطة تنموية تتبناها المنظمة فى طريقها نحو النظام العالمى الجديد الذى تتعدد فيه العملات فى التبادل التجارى كما تتعدد أقطابه السياسية والعسكرية.

فبعد أن هبت رياح التغيير وتهيؤ الأشرعة  فى الإستعداد للتحرك نحو اقتصاد عالمي جديد سنتوقف لثوان متسائلين قبل الإنطلاق  عن وضع المتمسكين بالقطب الواحد القديم أمام مستقبل جديد يسعى إلى  نظام عالمى متعدد الأقطاب ؟! 

وما هي الفرص المتاحة لمصر والدول العربية من كل تلك التغيرات الاقتصاديه  العالميه وايضا ماهي التحديات ؟!