مازال قطاع اللحوم يعاني من التخبطات وعدم الاستقرار، حيث ترتفع أسعار اللحوم الحمراء بشكل متتالي بفعل الركود المميت الذي يشهده القطاع، فضلاً عن العجز الواقع به أيضاً المتمثل في نقص الماشية بالأسواق.

وخلال الأيام القليلة الماضية، قد أعلن نقيب الفلاحين حسين أبو صدام عن توجه مربي الماشية إلى بيع قطعانهم، مؤكداً على أن آثار هذا الأمر قد تظهر على القطاع الفترة المقبلة بشكل مبالغ فيه، من ارتفاع أسعار اللحوم.

وبما أن مصر من الدول المستوردة للحوم الحمراء بمعدل 70% تقريباً، من المؤكد أن ارتفاع قيمة الدولار سوف تؤثر بالسلب على الأسعار النهائية للحوم الحمراء، وهذا ما هو متوقع الفترة المقبلة.

وقد علق على هذا الأمر، نائب رئيس شعبة القصابين “هيثم عبد الباسط” قائلاً إن مصر من الدول المستوردة للحوم الحمراء بمعدل مرتفع، قد يصل إلى 70% من الإنتاجية بالبلاد، لذا تتأثر بشكل كبير بالأوضاع السياسية والاقتصادية الخارجية.

الدولار واللحوم

وأوضح “عبد الباسط” أن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي كان له تأثير سلبي بالتبعية على قطاع اللحوم، لذا ارتفعت الأسعار هذه الآونة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الدولار، وكذلك عند مقارنة القيمة الآن والقيمة في السنوات الماضية.

وأشار إلى استقرار الأسعار الفترة الحالية بعد التخبطات التي شهدتها والارتفاعات الأخيرة، وفقاً لتراجع الطلب على شراء اللحوم الحمراء من قبل المواطنين، حيث هذه الفترة يكثر فيها الالتزامات على المواطنين من مصاريف دراسية وجامعية، لذا يتم إعادة ترتيب الأولويات ويكون الطعام في المرتبة الأخيرة.

المبادرات الحكومية

وفي ظل ضعف القوة الشرائية للمواطنين على اللحوم الحمراء، قامت الحكومة بتوفير اللحوم بأسعار مدعمة في عدد من الشوادر وكذلك المنافذ الثابتة والمتحركة، بأسعار تتراوح ما بين 220 و 250 جنيها، كما أنه يتواجد مبادرات لطرحها بقيمة 180 جنيها أيضاً في عدد من الشوادر الأخرى، وفقاً لما صرح به “عبد الباسط”.

وشدد على أن الأسعار في محلات الجزارة تتراوح ما بين 350 و 400 جنيها، ومع استمرار الركود، يحقق الجزارين خسائر فادحة، قد تجعلهم يغيرون مسار العمل بدلاً من العمل في قطاع اللحوم التوجه للعمل في قطاعات أخرى.

وتوقع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء الفترة المقبلة، إذا ظلت أسعار الدولار تواكب الارتفاع، وكذلك ارتفاع أسعار الأعلاف.