أقرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الأيام الماضية مبادرة تعمل على تخفيض أسعار البيض والدواجن لكي تتناسب مع قدرة المستهلك النهائي بعد شكواه الفترة الأخيرة من ارتفاع أسعار البيض بشكل مبالغ فيه، حيث أن طبق البيض قد وصل إلى 135 أو 140 جنيها، وهو أعلى سعر قد حققه في السوق الفترة الأخيرة، لذا تم فرض التسعيرة الجبرية لخفض أسعار البيض إلى 125 جنيها، ولكن هل يتم تنفيذ القرار على أرض الواقع، والتحكم في تداوله بالأسواق الحرة، هل إن هذه الأسعار عادلة للمستهلك النهائي؟
في ذات السياق، قال المهندس حمادة إبراهيم وكيل شعبة بيض المائدة في تصريحات خاصة لبيطري توداي إنه لا بد من دراسة أي قرار، وصنع دراسة مستوفية له قبل إصداره، حتى لا نجنى خسائر بدلاً من تحقيق إنجازات.
قاعدة العرض والطلب
وأكد على أن أي سلعة في الأسواق تتحدد أسعارها بناءاً على قاعدة العرض والطلب، فضلاً عن حساب التكلفة النهائية أيضاً، لذا لابد من تحليل كل هذه العوامل قبل العمل على خفض الأسعار.
منوهاً على أن التخفيض في أسعار السلع النهائية ينبع من توفرها في البلاد، لأنه بالتبعية ستنخفض الأسعار تلقائياً دون الحاجة إلى فرض تسعيرة جبرية.
أسواق حرة
وأشار “إبراهيم” إلى النظام المنتشر في الأسواق، وهو نظام الأسواق الحرة، لذا يجب العمل على فرض مجموعة من الضوابط الأخرى للسوق، والتي من خلالها يتم العمل على ضمان توافر المنتج مع وجود هامش ربح للمربي، حتى يستمر في العمل على زيادة الإنتاجية ووفرة المنتج في الأسواق.
تنفيذ الأسعار
وأضاف وكيل شعبة البيض أنه في حال تنفيذ هذه التسعيرة سوف تؤثر بالنهاية على وفرة المنتج في الأسواق، مسببة شحية على المدى الطويل، حيث أن صناعة الدواجن عامة تحتاج إلى رعاية خاصة، واهتمام بها لكي تظهر تأثيرها على المنتج النهائي، وبالتالي لكل ما هو متعلق بها من منتجات نهائية.
وفيما يخص تنفيذ المبادرة فعلياً على أرض الواقع، توقع صعوبة تنفيذها على أرض الواقع، لأنه في حال تنفيذها أسبوع أو أكثر من أسبوع، يصعب تنفيذها على المدى الطويل، باعتبار أنه لا يؤخذ في الاعتبار التكلفة النهائية ووفرة المنتج في الأسواق.
