أعلن وكيل وزارة الثروة الحيوانية في السودان الدكتور ” حسن محمد توم” قرار ينص بإلغاء القرار المتعلق بفتح باب استيراد الدواجن المجمدة من الخارج من أجل تلبية احتياجات السوق المحلى.

إلغاء إصدار قرار استيراد الدواجن

وقد جاء قرار إلغاء استيراد الدواجن بعد حوالي 72 ساعة من القرار الصادر والمتعلق بسماح استيراد الدواجن، وهذا من أجل تعويض الضرر الذي ألحق شركات الدواجن في الخرطوم التي نتجت عن الحرب، والتي أثرت على الإنتاج المحلى للبلاد.

وفي حقيقة الأمر، أن هناك عدد من المتخصصين الذين وجهوا انتقادات كبيرة الذين قد حذروا مراراً وتكراراً في استمرار هذا القرار، باعتبار أنه يؤثر سلباً على الصناعة الوطنية للدواجن التي قد تكون سبب في إدخال الفساد على القطاع.

قرار الاستيراد

وفي وقت سابق، قد ناقشت وزارة الثروة الحيوانية في السودان القرار المتعلق بسماح المستوردين من أجل استيراد الدواجن المذبوحة من أجل تغطية العجز في السوق، وذلك طبقاً لمجموعة من الاشتراطات الصحية المرتبطة بحماية صناعة الدواجن في البلاد.

سبب إصدار القرار

وفي حقيقة الأمر، قد تم إصدار هذا القرار تبعاً لتقرير المسوحات الميدانية التي تم إجراؤها في عدد من الولايات بالسودان، والتي أكدت على وجود فجوة كبيرة في توافر اللحوم ومنتجات الدواجن، بعد وقوع الحرب في البلاد منذ 15 أبريل الماضي، والتي كانت سبب في تدمير قطاع ومزارع الدواجن بنسبة 100%، وهذا ما نتج عنه وقوع فجوة كبيرة في إنتاج لحوم الدواجن، فضلاً عن ارتفاع أسعارها بنسبة قد تتخطى 150% منذ أن بدأ الحرب وحتى نهاية سبتمبر الماضي، وفي حال تنفيذ هذا القرار، من المفترض أن يطبق لمدة 6 أشهر من تاريخ تنفيذه حتى الآن.

سبب إلغاء القرار

وبعد التفكير في الأمر مرارا، قد أجمع جميع الخبراء أن هذا القرار سوف يقضي على ما تبقى من الصناعة المحلية، وبدلاً من التوجه إلى الاستيراد لابد من العمل على تنمية وزيادة الإنتاجية في البلاد لكي يتم تلبية احتياجات السوق المحلي، وبالتالي تراجع أسعار الدواجن، لكي يقبل كل المستهلكين على تناولها.