في موسم تكاثر الروبيان، أصدرت البلاد البحرينية قرار ينص على فرض عقوبة على من يقوم بصيد الروبيان والأسماك والأحياء البحرية عامة، وقد تضمن القرار الجديد النص على كل المعلومات الخاصة بهذا الأمر، فقد نص القرار على المعاقبة بالحبس والسجن لمدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تقل عن 300 دينار، ولا تجاوز 1000 دينار، حيث باتباع أحد هذه العقوبتين قد تكون على من يحاول تهريب الروبيان أو التصدير إلى الخارج.

قرار حظر الروبيان في البحرين 

ويذكر، أن هذا القرار كان صادر عن رئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى بن آل خليفة، قد يختص بالعمل على حظر جميع أنواع الأسماك والروبيان والأحياء البحرية الأخرى، سواء كانت الطازجة أو المبردة أو المجمدة أو المملحة أو المدخنة.

ولكن هذا القرار قد استثني أي من أسماك،  أو روبيان أو أحياء بحرية تم استزراعها في أحواض بحرية خاصة، فهذا قد يجوز عملية تصديرها إلى الخارج بسهولة للغاية، دون وجود أي مشاكل في التصدير.

الأسماك المسموح بتصديرها

والجدير بالذكر، أنه تم السماح لتصدير عدد من أنواع الأسماك الأخرى، قد تتمثل في تصدير سرطان البحر وهو القبقب، فضلاً عن إمكانية تصدير قنديل البحر وهو الفغلول إلى الخارج، فضلاً عن الاشتراط اللازم  أن تكون الشركة المصدّرة مملوكة لشركاء بحرينيين بنسبة 100%، كما أنه يلزم أيضاً أن يتم العمل على التحقق من قيام تلك الشركات بالتأكد من أن صيد «القبقب» و«الفغلول» وذلك من خلال الاعتماد على عدد من الوسائل المسموح استخدامها فيه، وألا يكون قد تم صيده بواسطة شباك الجرّ القاعي أو شباك الجرف أو شباك الألياف الصناعية النايلون الأحادي.

قرارات لحماية الثروة السمكية البحرينية 

بينما القرار الثاني الذي يتمثل في حفظ الثروة السمكية البحرينية قد تتمثل في استحداث حظر خلال شهري أبريل ومايو من كل عام على صيد كل أنواع أسماك الشعري والصافي والعندق في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، ولكن قد يكون  الحظر للعام 2024 خلال شهر مايو فقط، على الصياد الذي تقع في معدات صيده هذه الأنواع من الأسماك وقت الحظر أن يبادر إلى إطلاقها في البحر، وذلك مع مراعاة العناية اللازمة لسلامتها.