تعاني البلاد من تفاقم أزمة العملة الدولارية، حيث أصبحت الفجوة بين سعر صرف الدولار في البنك المركزي، بسعر صرف الدولار في السوق السوداء نحو 25 جنيها تقريبا، ومن أجل توفير العملة الدولارية اتخذت الحكومة قرار والمتمثل في السماح للشركات بشراء الأراضي من خلال توفير العملة الدولارية.

بيع الأراضي

وقد صرح مجلس الوزراء عن موافقته بالطلب المقترح منذ يوم 26 نوفمبر الماضي المتعلق بتخصيص بعض من قطع الأراضي لمجموعة من الشركات من خلال نظام البيع باستخدام الدولار الأمريكي من خارج البلاد.

وفي سياق متصل، قد أقر مجلس الوزراء أمس أن القطع الذي حددت للبيع كلها متنوعة في المساحة، منها منطقة برج و العرب الجديدة، والقاهرة الجديدة، وحدائق أكتوبر، ودمياط الجديدة، وبدر، وسفنكس الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والعاشر من رمضان، وسوهاج الجديدة، وأكتوبر، والشيخ زايد، والعبور، وسوهاج الجديدة، و السادات، والشيخ زايد، أسوان الجديدة، والشروق.

والجدير بالذكر، أن كل المساحات التي سبق ذكرها قد تم تخصيصها من أجل اتباع مجموعة من الأنشطة التجارية المختلفة، والإدارية أيضاً وكذلك السكنية والاستثمارية، فضلاً عن أنها مناطق عمرانية متكاملة أيضاً، كما أنها تصلح لتكون مناطق صناعية وهندسية، بالإضافة إلى إتاحة الفرص أمام المشترين لإعداد وصنع الورش والمخازن وخدمات تموين السيارات، والحاقها بالنواد الرياضية، والفنادق وكل الخدمات التي قد يحتاجها المستثمر وتدعم المنطقة.

الدولار الأمريكي في البلاد

ويجدر الإشارة هنا، أن البلاد قد توجهت لاتخاذ هذا القرار، وبيع أراضي زراعية من أجل توفير العملة الدولارية في البلاد، ومن أجل توفير الدولار في البلاد، قد اتجهت الدولة إلى اتباع عدد من الحملات الترويجية، التي من خلالها قد تحقق نتائج مثمرة وإيجابية في زيادة معدلات وفرص تصدير العقار للخارج، وذلك بعد أن اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات التي هي طويلة المدى المتمثلة في سبيل وضع محفزات و تيسيرات حصول الأجانب على العقار، منها الحصول على الجنسية والإقامة.

كما وضعت الدولة إجراءات أخرى قد تتمثل في إعداد صندوق عقاري يتمثل في الأصول الإدارية والتجارية، فضلاً عن استمرار تداول وتبادل العقارات في البورصة المصرية، أي من خلال إعداد بورصة عقارية التي تمثل واحدة من أهم الخطوات الايجابية لزيادة معدلات الاستثمار.