باعتبار أن البلاد الإماراتية في صدد موسم الصيد، قامت وزارة التغيير المناخي والبيئة لصيادي الأسماك تحديد نحو 12 موقع جغرافي لصيد الأسماك، فضلاً عن تحديد 4 مناطق يحظر فيها عمليات الصيد على الإطلاق منها منطقة الكهوف الأسمنتية و الموانئ الممنوع الصيد فيها، وكذلك المحميات البحرية فضلاً عن المناطق المحمية الممنوع الصيد فيها، بالإضافة إلى تحديد نحو 3 مواقع جغرافية قد تساهم في خدمة الصيادين منها الموانئ المحددة للصيد، وكذلك مواقع الإنزال فضلاً عن أسواق بيع الأسماك.

وفي سياق متصل تم تحديد ما يصل نحو 5 مناطق قد تستخدم نحو الصيد وأدوات الصيد أيضاً، وقد تختلف نحو أنواع الأسماك فضلاً عن تحديد مواسم التكاثر والصيد، منها مناطق الصيد بالخيط والصنارة وشباك الضغوة، مع تحديد مناطق الصيد بالخيط والصنارة و القرقورة وشباك الحلاق، ومناطق الصيد بالخيط والصنارة والقرقور وشباك الحلاق والصنارة.

المواقع الجغرافية المسموح بها للصيد

والجدير بالذكر، أن الوزارة قد قامت بتحديد نحو المناطق الجغرافية التي يسمح بها الصيد، والتي يمكنك أن تقوم بانزال الأسماك المصطادة بها، وكذلك أسواق السمك التي سبق ومنع الصيد بها، وقد ساهم في هذا الأمر هو تطبيق “حدائق”، وهو عبارة عن دليل ارشادي الكتروني قد يساعد فيه جميع صيادي الأسماك المتواجدين في الدولة.

كما يساهم التطبيق في عرض كافة التشريعات المنظمة لقطاع الصيد في دولة الإمارات، ومن ضمن المواقع الجغرافية التي تم تحقيقها للقوارب جاءت وفقاً لجميع حدود ومناطق الصيد المسموحة، بالإضافة إلى المناطق المحمية وكذلك المناطق المحظور الصيد فيها ضمن سواحل الدولة، ومواسم الصيد والمواصفات الفنية لأدوات الصيد المسموح فيها وفقاً للمواقع الجغرافية لقوارب الصيد.

وفطقد تسعي وزارة التغيير المناخي والبيئة في إيجاد مجموعة من الحلول التي تتمثل في إيجاد نتيجة نهائي للحد من تداخل معدات الصيد لدى الصيادين في مياه البحر، لعدم وجود نظام يساعدهم في التعرف على مناطق الصيد والأدوات المسموحة فيها، واستدامة المخزون السمكي، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تنمية واستدامة الثروة السمكية، ورفع نسبة الامتثال للتشريعات المنظمة لقطاع الصيد من خلال تنظيم فعّال لمهنة الصيد، والانسجام مع توجهات الدولة واستراتيجية الخدمات الذكية، ودعم الجهود ضمن نطاق الاقتصاد الأزرق ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتحديداً الهدف 14 منها.