لا تزال تعاني تونس من أزمة في قطاع الحليب، وعلى الرغم من الحلول المبذولة من قبل العاملين في قطاع الحليب، إلا أن الأزمة لا تزال مفتعلة حتى الآن.
ومن جانبه، أعرب رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك “لطفي الريحاني”، أن أزمة الحليب لا تزال مفتعلة حتى الآن في تونس بالتزامن مع فترة نقص الإنتاجية في البلاد.
مخزون تونس من الألبان
وفي سياق متصل، أوضح أن مخزون البلاد من الألبان قد يتراوح ما بين 6 و7 مليون لتر، بالتزامن مع التوقيت الذي يصل فيه الإنتاج نحو مليون ونصف لتر، في حين معدل الاستهلاك اليومي قد يقدر بحوالي مليون و800 لتر، وهو ما لا يؤثر بشكل كبير على عدم تواجد الحليب بالسوق وفقاً لما صرح به.
ومن جانبه، أعرب رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن السبب وراء عدم تواجد الحليب بالاسواق الذي يتمثل في حصول الصناعيين على كميات هامة من الحليب أي احتكارها، وذلك بأسعار حرة من أجل تداوله في المقاهي وغيرها، كما أن وزارة التجارة قد أصدرت قرار ينص على تصنيف الحليب إلى استهلاكي وآخر إلى صناعي، وهذا لكي يتجنب استحواذ والسيطرة على جزء كبير من الصناعي على حساب المستهلك في الحليب المدعم المنتشر في الأسواق.
أسعار الحليب
وفي سياق متصل، قد تمكن الفلاح المصري من بيع لتر الحليب بقيمة قد تصل نحو 2 دينار، وذلك لكي تتناسب مع مصاريف المربي، فضلاً عن الاهتمام بالمحافظة على أسعار الحليب المتداولة لدى الاستهلاك، مشيرا إلى أن الفارق بين التسعيرتين، قد يتغلب عليها أسعار الحليب الموجه للصناعيين بأسعارها الحقيقية، وهذا من أجل إنقاذ صناعة الحليب في الأسواق.
وفي ضرورة العمل على متابعة المنظومة من أجل تقديم الدعم في الحليب عند توجيهه للصناعيين الذين يبيعون منتجات يستعملون فيها هذه المادة المدعمة باسعار حرة وفق تقديره.
وفي سياق متصل، ناشد “الرياحي” جميع الجهات المعنية بالدولة بالعمل على توريد الأعلاف لتعديل السوق والضغط على أسعارها بما ينعكس ايجابا على تراجع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق.
