كتب/ندى رشدي
خلال الفترة الماضية، قد اشتكى مجموعة من مربي الدواجن من التحديات المبالغ فيها التي عانوا منها الفترة الأخيرة، حيث قدموا مجموعة من التوصيات المختلفة، للنهوض بقطاع الدواجن، لأنه في حال عدم التنفيذ سيصبح الوضع كارثيا.
وفي ذات الوقت، قدم عدد كبير صيادي الأسماك مجموعة من الشكاوى المختلفة، ولكن على رأسها هي الشكوى التي تتعلق باحتمالية تصحر الشواطئ السورية بفعل الممارسات السيئة التي يعاني منها السواحل والقطاع.
الثروة السمكية في سوريا
وفي سياق متصل، شدد الصيادين على المشاكل التي تواجههم وهي ضعف حجم المعروض من الثروة السمكية، حيث ضعف حجم المعروض من الثروة السمكية والتي ألقت بظلالها على ارتفاع أسعار الثروة السمكية بكل أنواعها، مما نتج عنها تراجع حصة الفرد السنوي من الأسماك المحلية، والتي أصبحت تصل إلى نحو كيلوجرام للفرد الواحد، التي قد تسجل نحو 10 كيلوجرامات نحو 10 كيلو جرام في الدول البحرية.
مراكب الصيد البحرية
وفي سياق متصل، قد اشتكى الصيادين من مراكب الصيد البحثية، أو ما تسمي بالدراسة البحثية التي تعمل عليها حتى الآن مراكب الهيئة العامة للثروة السمكية من صيد في قاع البحر، وقد شدد مجموعة من الصيادين أن هذه الدراسة قد تحولت من بحث ودراسة إلى صيد جائر تقريباً.
وفي سياق متصل، قد شدد العديد أن مراكب الجرف القاعي قد يكون لها دور سلبي قد تنعكس و تضر بالثروة السمكية والحياة البحرية في العموم.
والجدير بالذكر، أن الساحل السوري في العموم قد يواجه مجموعة من التحديات، حيث أنه لا يحتمل هذا النوع من الصيد وذلك بفعل قرب الرصيف القاري من الشواطئ والسواحل،لافتين أنه في حال استمرار هذا الوضع كما هو عليه ستحدث كارثة حقيقية في الشواطئ والسواحل عامة.
وهناك أمر آخر يهدد الثروة السمكية في السواحل السورية، وإعطاء الإذن لقوارب الصيد الدولي، وذلك من خلال العمل في المياه الإقليمية منذ عام 2020، باعتبار أنه تم السماح لهم لمدة لا تزيد عن ستة أشهر قابلة للتجديد ولا يزال العمل مستمراً حتى اليوم.
ووفقاً للقوانين الدولية، قد رأي الصيادون أن هذا القرار ظالماً بحق الصيادين الصغار بشكل كبير، كما أنه المراكب الصغيرة والمياه الإقليمية والثروة السمكية على حد سواء، حيث أن المراكب الكبيرة المجهزة للعمل في المياه الدولية لديها معدات حديثة، ويمكنها سحب كل الأسماك المتواجدة في المياه الإقليمية ولن يتبقى سوى النذر اليسير للمراكب الصغيرة والبسيطة.
