شهدت أسعار الكتاكيت ارتفاع مبالغ فيه خلال الآونة، حيث سجل سعر الكتكوت الواحد ما يصل إلى 34 جنيها، وقد تتخطى هذا السعر في بعض الشركات لتسجل 35 و 36 جنيها، وغيرها من هذه الأسعار، ولكن التكلفة الفعلية لهذه الكتاكيت فعلياً غير ذلك، باعتبار أن سعر الكتكوت لا يتخطى الـ 12 جنيها، ووفقاً للعاملين بالقطاع ارجعوا أن السبب وراء هذا السعر هو نقص الأمهات في السوق، تبعاً للفجوة السابقة التي شهدها القطاع، ولكن ما الحل للقضاء على هذه الأسعار، هل الاستيراد هو الحل الوحيد للقضاء على هذه الأزمة أم ماذا؟
وفي سياق متصل، قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة إن الحل الوحيد للقضاء على هذه الفجوة هو الاستيراد من الخارج، باعتبار أن الانفلات الواقع في أسعار الكتاكيت غير مبرر له.
ارتفاع غير مبرر
وأوضح “السيد” أن هذا الارتفاع غير مبرر له في ظل الظروف الراهنة،باعتبار أن التكلفة النهائية للكتكوت تسجل 12 جنيها أو أقل من ذلك، مؤكداً على أهمية التدخل السريع للحد من هذه الزيادات لأنه لا يجب أن يكون سعر الكتكوت يعادل 37 جنيها.
وأشار إلى أنه لا يدعم الاستيراد لأي مشكلة، ولكن هنا إذا كان الاستيراد هو الحل لابد من الدولة التدخل السريع لإيجاد حلول لهذه المشكلة وفتح باب الاستيراد للحد من الزيادات المبالغ فيها.
ليس حل!!!
وفي ذات الصدد، قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أنه ضد استيراد الكتاكيت من الخارج في ظل توافر المنتج المحلى، مؤكداً على توافر الكتاكيت في السوق، ولكن زيادة الضغط عليها والإقبال على التسكين هو السبب وراء هذه الارتفاعات المبالغ فيها، لذا في حالة تناسب قاعدة العرض والطلب من المفترض أن تستقر أسعار الكتاكيت وتنخفض في الأسواق.
ارتفاع الدولار
واستكمالا لما سبق، قال الدكتور ثروت الزيني نائب اتحاد منتجي الدواجن أن استيراد الكتاكيت الفترة الحالية في ظل ارتفاع أسعار الدولار ليس حلا إطلاقاً، حيث أنه لا يساهم في حل مشكلة، بل إنها تساهم في زيادة الأسعار.
لذا طالب أن تتبنى الدولة الإنتاج المحلي وتعمل على زيادته في الأسواق الفترة الحالية كحل رئيسي للمشكلة الموجودة، مشدداً على خروج أمهات الدواجن من السوق هي السبب وراء ارتفاع أسعار الكتاكيت بهذا الشكل.
رأي آخر
وعلى ذكر الاستيراد، قال مسعد ذكي أحد موزعي الكتاكيت أن الاستيراد ليس حل، باعتبار أن الدولة عليها عاتق كبير لتوفير منتجات غذائية أخرى من خلال الاستيراد، ولكن تنظيم السوق وفرض الرقابة قد يكون سبب وراء تراجع الأسعار.
