بعد أن تعرضت البلاد لضغط خلال الفترة الماضية، بفعل نقص إنتاجية فول الصويا، بالإضافة إلى زيادة فاتورة الاستيراد من فول الصويا في الأسواق لتلبية احتياجات البلاد المحلية، لذا من ضمن الخطط الموضوعة لزيادة إنتاجية فول الصويا لزيادة المساحات المزروعة من فول الصويا، ضمن خطة الوزارة لتعزيز انتاجية المحاصيل الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، تستهدف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيادة الدكتور السيد القصير وبإشراف من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى زيادة مساحة التقاوي من فول الصويا، لكي تصل إلى إنتاجية 500 ألف فدان في موسم 2024، وذلك وفقاً لوثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في العام المالي الجاري 2023/2024.

القطاع الزراعي وفول الصويا

والجدير بالذكر، أنه قد يأتي في مقدمة  المستهدفات الأساسية للحكومة هو العمل على تنمية القطاع الزراعي من أجل تنمية وتعزيز الاستثمارات الموجهة لبرامج التوسع الأفقي والرأسي، للوصول في النهاية إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية الرئيسة، للوصول في النهاية إلى رفع نسب الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن تقليل الاعتماد الكبير على الواردات وبالتالي خفض فاتورة الاستيراد، مع العمل على زيادة تحسين مستويات الإنتاجية ورفع كفاءة استخدام الموارد الأرضية من خلال تطبيق التقنيات الحديثة في الزراعة والري، واستنباط سلالات جديدة ومتطوّرة، والاختيار الدقيق للتركيب المحصولي الذي يلبي مستهدفات التنمية الزراعية المستدامة.

الإفراجات الجمركية

ولم يقتصر الجهود المبذولة على مساحة الأراضي المزروعة بل إنه يتم العمل على زيادة معدلات الإفراجات الجمركية عن خامات الأعلاف والسلع الغذائية الأخرى.

وفي سياق متصل، قال رئيس المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لوزارة الزراعة الدكتور “أحمد العكازي” أن المركز قد تلقى تعليمات من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الإسراع في الإفراج عن السلع الموجودة في الموانئ، فضلاً عن زيادة وتشديد الإجراءات اللازمة بالكشف وتحري الدقة عن الخامات والأعلاف التي تتواجد في الميناء، من أجل المساهمة في توفير السلع الغذائية في الأسواق في ضوء زيادة الإقبال على شراء السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك وكذلك خلال عيد الفطر، منوهاً على زيادة العينات التي استقبلها المركز خلال الأيام الأخيرة من أجل الكشف عليها والتأكد من جودتها.

الأعلاف في البلاد

وفي ذات الوقت، أوضح أنه يتم العمل على تكثيف وزيادة الإجراءات التي تتعلق بأهمية توطين كافة الصناعات التي يكون لها يد في توفير العملة الصعبة، مضيفاً أن البلاد لديها كميات من خامات الأعلاف المحلية والمستوردة من الخارج من أجل الكشف عليها، فقد ارتفعت النسبة لمعدل قد يزيد عن 50% إلى 70%، منوهاً على استيراد كميات كبيرة من الأعلاف من دول الخارج، ويتم العمل حاليا على توطين وتعزيز صناعة مركبات الأعلاف في البلاد المحلية.