أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عن إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية من ضمنها بيض المائدة والدواجن الحية والمجمدة، بقيم تتراوح ما بين 15 إلى 25%، على أن تكون أسعار الدواجن الحية 65 جنيها، والدواجن المجمدة 100 جنيها، وبيض المائدة ب 125 جنيها، بالتنسيق بين اتحاد منتجي الدواجن وبيض المائدة، وقد انطلقت هذه المبادرة في منتصف الشهر الجاري، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الواقعة.

وفي بداية انطلاق المبادرة، لم تلتزم عدد من المحلات التجارية والمنافذ التسويقية بهذه الأسعار، لذا شنت وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى حملات رقابية صارمة لضبط الأسعار، والحد من احتكار السلع الغذائية والتلاعب بالأسعار.

والجدير بالذكر، أن مبادرة تخفيض السلع الغذائية الأساسية تتضمن الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة، لذا شنت الحملات الرقابية على الأسواق والتجار والسماسرة وكذلك الفرارجية، والمنافذ التسويقية.

حملات وزارة الزراعة

وقد أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات حصرية لبيطري توداي على تشكيل لجان رقابية من وزارة الزراعة ومباحث التموين ووزارة التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومديريات الزراعة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار.

وأضاف أن الحملات الرقابية تتم على جميع السماسرة والتجار ومحلات بيع وتداول الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة، وجميع المنافذ التسويقية لها في جميع أرجاء المحافظات المختلفة، على مدار اليوم.

نتائج الحملات

وأوضح “سليمان” أنه أثناء الحملات الرقابية اتضح أن عدد كبير من التجار والسماسرة يلتزمون بالأسعار التي تم الإعلان عنها في المبادرة، ولكن تم رصد عدد آخر غير ملتزمين بأسعار المبادرة، مبالغين في أسعار السلع الغذائية، لذا تم توعيتهم بأهمية المبادرة وضرورة الالتزام بالأسعار النهائية، وفي حال عدم الالتزام، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية على الفور، للحد من التلاعب والمغالاة في الأسعار.

الإفراجات الجمركية

وبالتزامن مع الحملات الرقابية، تتابع وزارة الزراعة الإفراجات الجمركية عن خامات الأعلاف من الذرة والصويا العالقة في الموانئ، بالتنسيق مع البنك المركزي لتوفير العملة الدولارية اللازمة للإفراج عن هذه الخامات، لتوفير احتياجات القطاع الحيواني والداجني في الأسواق المحلية.

وتعمل الوزارة على مراقبة هذه الخامات، للتأكد من وصولها إلى المستحقين من أجل التصنيع لطرحها في الأسواق للمربين والمنتجين، والتأكد من عدم حجبها من السوق، بغرض التلاعب بالأسعار أو استغلال الأزمات، وفقاً لما صرح به رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.