واجه السوق المحلى مجموعة من التحديات خلال الفترة الماضية، والتي على إثرها شهد قطاع الدواجن العديد من التحديات المختلفة، منها خسارة قطاع الدواجن عدد من المربين وبالتالي ضعف الإنتاجية للدواجن في الأسواق، وبالتبعية ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، تفوق الحالة الاقتصادية للمواطنين، مما كان سبب في تدخل الحكومة من أجل توفير الدواجن بأسعار مناسبة المواطنين.
وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الدولة المصرية قد اتبعت عدد من الإجراءات اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن، فضلاً عن توجها لتصدير الفائض منها إلى الخارج، مما مكنت مصر من حجز مكان مميزة لها في هذه الصناعة، منوهاً على اهتمام وزير الزراعة الجديد ملف تصدير الفائض من الدواجن إلى دول الخارج.
وأشار إلى ملف تصدير الدواجن إلى الخارج مرة أخرى، مضيفاً أن البلاد تعمل على تصدير الدواجن إلى دول إفريقية وآسيوية وعربية، ولكن البلاد قد حرمت من مسألة تصدير الدواجن على مدار سنوات طويلة.
تصدير ملف الدواجن
واستكمل “سليمان” لا تصدر المنتجات إلا في حالة التأكد من وجود فائض عن طريق قواعد البيانات التي تساعد على اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب، مشيراً إلى القرار الجمهوري رقم 136 لعام 2020 الذي ينص وله علاقة بفتح آفاق للاستثمار الداجني في الظهير الصحراوي، وبالتالي أصبح يوجد العديد من المشروعات الضخمة التابعة للدولة والقطاع الخاص، والتي تتضخ إنتاجها في السوق المحلية بالعديد من المواقع الخاصة بالإنتاج الداجني في الظهير الصحراوي.
ومن جانبه، أوضح أن جميع المنشآت الداجنة المعزولة مكنت مصر من التصدير الخارجي وتوفير العملة الصعبة، مستندةً إلى قواعد بيانات إلكترونية بسيطة تساعد في اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب لضمان تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلية.
والجدير بالذكر، أن صناعة الدواجن واحدة من الصناعات التي تمرض ولا تموت حيث تشهد العديد من التحديات ولكنها لا تزال واحدة من أهم الصناعات التي تتواجد في البلاد، وهو البروتين الأساسي الذي يعتمد عليه ويتناسب مع الفئة المتوسطة.
