شهدت أسعار الدواجن تقلبات سعرية واضحة جداً، حيث ارتفعت لتسجل نحو 90 جنيها و95 جنيها، ثم بدأت في التراجع مرة أخرى لتنخفض نحو 30 جنيها تقريباً، لتسجل نحو 65 جنيها أرض المزرعة، لتصل إلى المستهلك النهائي بنحو 70 و 72 جنيها، حيث تراجعت بما يصل نحو 25% من الأسعار التي كانت عليها من قبل، ولكن هل ستعاود أسعار الدواجن الارتفاع مرة أخرى.
وفي سياق متصل، قال ماهر نسيم عضو اتحاد منتجي الدواجن أن أسعار الدواجن قابلة للارتفاع خلال الفترة الماضية، خاصة بعد أن تراجعت الأسعار نحو 30 جنيها فى الكيلو الواحد، لذا توقع أن ترتفع بنحو 10% زيادة على معدل الانخفاض الحالي خلال الأسابيع الحالية، منوهاً على توجه أغلب المربين والمنتجين لبيع الدواجن في الأسواق بأسعار بخسة خوفاً من تكبد خسائر مالية فادحة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التي ألقت بظلالها على أسعار الدواجن وحجم المعروض من الدواجن.
تفعيل قانون 70
وفي سياق متصل،قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن الحل وراء التقلبات السعرية، ويمكن التخلص منها من خلال تطبيق قانون 70 لعام 2009، الذي يمنع من تداول الدواجن الحية حتى ولو بشكل جزئي، حيث يمكن تطبيق القانون كمرحلة أولى في محافظة القاهرة الكبري والإسكندرية، منوهاً على تداول جميع دول العالم للدواجن إما أن تكون مبردة أو مجمدة.
ومن جانبه، طالب وزير الزراعة الجديد “علاء فاروق” بأهمية تطبيق قانون 70، وعدم تداول الدواجن الحية مرة أخرى في الأسواق، منوهاً على هذا الأمر سيكون سبب في نقل صناعة الدواجن إلى مرحلة متقدمة على غرار الدول الكبرى في العالم، باعتبار أن هذا هو الطريق الوحيد للخروج من النفق المظلم الذي دخلت فيه صناعة الدواجن
وفي ذات السياق، أوضح أن أسعار الدواجن تراجعت بنسبة 25% أو ما يزيد، كما تراجعت أسعار بيض المائدة بنحو 20%، نتيجة تراجع الطلب على شراء الدواجن منذ انتهاء عيد الأضحى حتى الآن، ومن المتوقع أن نشهد تقلبات الفترة المقبلة أيضاً، لذا قانون 70 هو الحل.
