تبذل الحكومة المصرية جهودها من أجل الحد من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية المختلفة، والبروتينات بكل أنواعها سواء كانت من اللحوم الحمراء أو اللحوم البيضاء أو الثروة السمكية، لذا تبنت سلاح جديد لتوفير الثروة السمكية في جميع المحافظات كبديل مناسب للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وذلك من خلال توفير منافذ لبيع الثروة السمكية قائلة إنها تتناسب مع جميع محدودي الدخل.
منافذ لبيع الثروة السمكية
وفي بيان صادر عن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي أمس الأحد ينص على توفير 100 منفذ لبيع الأسماك بكل أنواعها في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، وعلى رأسهم القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان، والتي تتوزع ما بين منافذ ثابتة بالأسواق أو سيارات متنقلة أو سيارات ثابتة بالمجمعات الاستهلاكية و الشركات القابضة للصناعات الغذائية، والشركة العامة لتجارة الجملة، وذلك ليتم تسويق ما يصل إلى 40 طن تقريباً يومياً بأسعار تنافسية للغاية.
كما أكد “الشعراوي” على جهود الوزارة المبذولة بالتنسيق مع المحافظات وكافة الجهات المعنية، للتوسع في إقامة أكبر عدد من منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، موضحاً أنه تم التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية لإقامة منافذ لبيع الأسماك بديلاً عن اللحوم الحمراء بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل.
أهمية منافذ الثروة السمكية
والجدير بالذكر، أن المنافذ لم تساهم في توفير الثروة السمكية فقط، بل لها جهود ممتازة أيضاً في توفير فرص عمل للشباب»، كما أكد شعراوي، حيث يقوم جهاز رعاية تشغيل الشباب بتوفير العمالة من الشباب الراغبين، موجهاً بضرورة تكثيف جهود المحافظات لتوفير منافذ جديدة تتبع التصميمات والرسوم المقدمة من جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية على أن تكون بشكل لائق، لسد العجز في المراكز والقرى وضرورة الاستعانة بالأسواق الموجودة في نطاق المحافظة.
وتم اللجوء إلى هذه المنافذ باعتبار أن الثروة السمكية هي السبيل الوحيد أمام المواطنين لتناول البروتينات بأسعار مناسبة، باعتبار أنه الأرخص حتى الآن، لذا يتم توفير الأسماك من أسماك البلطي والبوري وغيرها من الأنواع ذات الأسعار المناسبة، ومن المتوقع التوسع في هذه المنافذ خلال الفترة المقبلة.
