خلال الأيام الماضية، صدر قرار من قبل جهاز حماية المستهلك بمحاكمة 7 من كبار سماسرة الدواجن في قطاع الدواجن، وذلك عقب احتكار قطاع الدواجن خلال الفترة الماضية، والسيطرة على الأسعار بشكل كبير، مما أثير الجدل حول تأييد العاملين في هذا القطاع لهذا الأمر، وهنا سؤال هل غياب السماسرة سيكون له دور للتحكم في أسعار الدواجن، أم أن السوق سيعمه العشوائية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن القرار المرتبط بشأن محاكمة كبار السماسرة في سوق الدواجن، ترتب على الأمر السابق الذي له علاقة بتحديد أسعار الدواجن بشكل عشوائي، وذلك دون التحكم ومطابقتها للواقع والسعر العادل، مما كان سبب في رفع أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه في شهر رمضان المبارك.

ومن جانبه، أعرب عن امتنانه لجهاز حماية المستهلك بفعل دوره الغير مسبوق في تحري الدقة وضبط كافة العاملين في القطاع للسيطرة على أسعار السلع الأساسية الاستراتيجية من خلال توجيهات رئاسية عليا، للحد من الارتفاعات والمعاناة التي يعاني منها المواطنين بشكل كبير.

وفيما يتعلق بوجهة نظره للحد من التلاعب بأسعار الدواجن، أكد على ضرورة تفعيل قانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الدواجن الحية وتحويل محلات التجزئة لبيع الدواجن المبردة والمجمدة ككل دول العالم، باعتبار أن البلاد تمتلك عدد لا بأس به من المجازر الآلية ونصف آلية تكفي للإنتاج المحلي، حيث أن ذلك سيسهم في تحقيق مزيداً من خفض الأسعار لربط المزرعة بمحلات التجزئة مباشرة ومنع حلقات التداول والوسيط التي قد تكون لها دور التلاعب بالأسعار.

كيفية التحكم في آلية السوق 

وعلى الجانب الآخر، قد شدد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة الدكتور عبد العزيز السيد على أهمية تفعيل دور البورصة الرئيسية مرة أخرى لضبط السوق بعد أن توقفت في البلد عام 2020، وهذا من أجل التحكم في إلغاء دور الوسطاء الذين يتحكمون في أسعار الدواجن في الأسواق، مبرراً ذلك بأن الوسطاء هم السبب في ارتفاع أسعار الدواجن في الأوقات التي لا يوجد لها مبرر لأي ارتفاع من الممكن أن يحدث.

السمسار لا غني عنه

وعلى الجانب الآخر، قال على نوار صاحب مزارع الأمانة للإنتاج الداجني في تصريحات خاصة لبيطري توداي، قائلاً إنه لا يمكن الإغفال عن دور السمسار في تحديد السوق، أي أنه لا يمكن إنكار دوره في ضبط الأسعار بشكل عادل، فهو أفضل من أي تدخل خارجي يتم من خلاله تحديد السعر دون الاستناد إلى التكلفة النهائية، وإرضاء جميع الأطراف.

السماسرة وتحديد سعر الدواجن 

ومن جانبه، أشار إلى أنه في حالة إلغاء دور السماسرة، لابد من إيجاد أو إنشاء منظومة فعلية تستند على أدلة وبراهين من أجل تحديد أسعار الدواجن البيضاء بسعر عادل ومرضي لجميع الأطراف، قائلا نصا “أنه لو حد اتدخل وحط سعر عشان يخدم المواطن على حساب المنتج، ده هيضر الجميع، ما أنا مواطن بردو، وهنا هيبقي وجود السماسرة أفضل”.