في الخطة الوزارية الجديدة لتطوير قطاع الأعلاف والجهات الاستراتيجية الجديدة، أعلنت وزارة التموين رؤيتها الاستراتيجية لتحديد اتجاه الاقتصاد المصري خلال الفترة التي تتراوح ما بين 2024 إلى 2030، أنها قد اتخذت مجموعة من الإجراءات التي تتمثل في القضاء على كافة الحلقات الوسيطة وكذلك حلقات التداول الأخرى وكل الممارسات الاحتكارية التي تتم، فضلاً عن الاستمرار والمواصلة والتأهيل في كل ما يتعلق في المستويات والخدمات التي تقدم.

تفعيل البورصة السلعية

وقد أعدت الوزارة دراسة توضح فيها كل ما يتعلق بأهمية تفعيل دور البورصة السلعية، وذلك للعمل على ضبط الأسواق والحد من الممارسات السلبية التي تتم، باعتبار أنه لا يتم تداول السلع والمواد الغذائية بأسعار عادلة، بل إنه يتم تداولها بأسعار غير مناسبة تماماً، مما يخلق بيئة خصبة لاحتكار خامات الأعلاف، وبالتالي تأثر صغار المربين والفلاحين من هذه الطرق الاحتكارية، مما يتم حماية صغار المربين والمزارعين من خلال جمع إنتاجهم وتصنيفها وإتاحتها لجميع العاملين في البورصة السلعية.

تاريخ البورصة السلعية

وفيما يتعلق بتاريخ البورصة السلعية، أنها شركة مصرية قد تأسست برأس مال 100 مليون جنيها تقريباً، وتم تأسيسها وفقاً للقرار الرئاسي الذي صدر في يناير 2020، وانتهى العمل به في سبتمبر 2020، وقد يتمثل دورها في العمل على تقليل سعر المنتج النهائي للمستهلك، فهو يعد سوق منظم تقريباً لتداول جميع السلع الغذائية التي هي قابلة للتخزين، فضلاً عن تسعيرها من خلال التفاعل القوي ما بين العرض والطلب.

وزارة التموين والبورصة السلعية

ومن المتفاعلين في البورصة السلعية، قد قام وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بالعمل على إصدار قرار في شهر سبتمبر عام  2022 ينص على تسجيل جميع موردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية في البورصة المصرية للسلع، فضلاً عن التوجه للعمل على إجراء جميع عملياتهم الشرائية من خلال منصة البورصة المصرية للسلع.

وفي سياق متصل، قد قامت البورصة بطرح شحنات وكميات من القمح والذرة الصفراء في إبريل 2023 لصالح مصانع الأعلاف وتحويلها إلى علف ثم العمل على وتوفيرها وإتاحتها لجميع صغار المربين والمزارعين، لتلبية احتياجاتهم من الذرة الصفراء.