بعد الاتفاقية التي عقدتها موريتانيا مع السنغال لتنمية عمليات الصيد بالبلاد، خاصة إعطاء ومنح رخص الصيد للصيادين بالسنغال لكي يسمح لهم باستمرار الصيد في المياه الموريتانية مقابل رسوم بسيطة للغاية، تصدرت الاتفاقية مواقع البحث والتواصل الاجتماعي لعقد هذه الاتفاقية، والتي تهتم بحفظ كل البنود التي تحمي الطرفين تقريباً.

بنود إتفاقية الصيد

وخلال هذه الاتفاقية، قد تم إعطاء السنغال نحو 500 رخصة صيد تقريباً، لجميع الصيادين وجميع مراكب الصيد، التي يتيح لها استمرار الصيد في السواحل الموريتانية وفي المقابل يتم دفع رسوم بسيطة ورمزية لا تذكر على الإطلاق، والجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعد قديمة للغاية، ويرجع تاريخها إلى التسعينات تقريباً، ولكن يتم العمل على تجديد الشروط باستمرار لكي يتناسب مع طبيعة عمل البلاد، ومحافظة السلطات الموريتانية على الحفاظ على الثروة السمكية للحد من احتمالية سرقة الثروة السمكية، في المياه المتوقعة في السنغال.

اتفاقية الصيد

ووفقاً لهذه الاتفاقية، قد تم الاتفاق على مجموعة من الاتفاقات التي تتمثل في الحد من  تفريغ كل السفن والمراكب السنغالية التي تتواجد بنسبة 6٪ من الكميات المصطادة في موريتانيا، حيث أنها قد يكون لها دور في زيادة إمدادات السوق الموريتانية بالسمك، للحد من الفجوة الموجودة، ولسد النقص الكبير في وفرة السمك في الأسواق الموريتانية وارتفاع أسعارها.

كما أنه من الشروط التي تتعلق بإتمام الاتفاقية، هو العمل على وضع مجموعة من العلامات المميزة على القوارب السنغالية، فضلاً عن العمل على إلزامها جميعاً بالمرور من خلال  نقطة تسمى انديقو، بالإضافة إلى إنشاء نقطة تفتيش في ميناء بولوني السينغالي، وهو إجراء إلزامي في الذهاب والعودة من عمليات الصيد، كما أن هذا القرار قد يكون له دور في العمل على تبادل كافة المعلومات ما بين موريتانيا والسنغال، وكذلك كل البيانات التي قد يكون لها علاقة عن قرب أو بعد بعمليات الصيد، بما في ذلك حجم الصيد وأنواع الأسماك التي يتم صيدها، فكل هذه الشروط عند الالتزام بها، قد يكون لها دور هام في تنمية الثروة السمكية، وتوفير الأسماك في الأسواق الموريتانية السنغالية.