استقبل القائمين على استيراد الطلبات واللحوم من الخارج ترخيص التوطين البنكي، وعلى الرغم من ذلك فهم لم يأخذوا أي خطوة جادة حتى الآن من أجل تعزيز الاستيراد من الخارج، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم الحمراء في الأسواق، بل إنهم توجهوا بافتعال أزمة حقيقية في السوق، بفعل التماطل وعدم التوجه لاستيراد اللحوم الحمراء من الخارج، فقد حددت وزارة التجارة سعر اللحوم المستوردة على 1200 دينار جزائري للكيلو الواحد.

الدول المستوردة للحوم الحمراء

وفي ذات الصدد، صرح أحد المصادر الذي هو على اطلاع بالملف المتعلق باستيراد اللحوم الحمراء أن مجموعة من المتعاملين، يرغبون في استيراد اللحوم من الدول الأوروبية على غرار استيراد اللحوم من الدولة الفرنسية، ولكن سعرها قد يعادل نحو 1600 دينار جزائري، وقد رفضت الحكومة هذا الأمر لأن الأسعار مبالغ فيه بالنسبة للأسعار التي توجهت الحكومة بتحديدها خلال الفترة الماضية التي سجلت نحو 1200 دينار جزائري تقريباً، مما خلق حالة من الجدال وعدم الاتفاق ما بين الجهات المستوردة والحكومة.

إجراءات صارمة

وبناءا على سبق ذكره، كان هذا الأمر سبب في دفع الحكومة الجزائرية بتشديد الرقابة على عملية الاستيراد التي يقوم بها الجهات المعنية باستيراد اللحوم الحمراء من الخارج، والتي ترغب أيضاً في رفع أسعار اللحوم الحمراء في السوق الوطنية.

وسبب رفض الحكومة لهذا الأمر هو الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان الذي لم يعد يفصلنا عنه إلا 90 يوما أو أقل من ذلك، لذا تعمل الحكومة على قدم وساق من أجل التأكد من توفير اللحوم فضلاً عن إغراق السوق بكل ما يطلبه المواطنون من منتجات.

وإضافة إلى ذلك تم ضخ نحو 45 ألف طن من اللحوم المنتجة في البلاد المحلية، لذا توجهت السلطات الحكومية للعمل على استيراد 85 ألف طن من الخارج لضمان الوفرة وكسر الأسعار قبل رمضان المقبل، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمنع أي تلاعبات من شأنها رفع الأسعار على مستوى نقاط التجزئة، وكل ما تفعله الحكومة من جهود لتوفير اللحوم الحمراء وضخها في السوق، هي لتلبية احتياجات المواطنين ومناسبة الأسعار مع الحالة الاقتصادية.