45 مليون رأس… ما مصير الثروة الحيوانية في الصومال

يعد الكنز الوحيد التي تمتلكها دولة الصومال في ظل التحديات الأخرى التي تواجهها، هي الثروة الحيوانية، باعتبار أنها تمتلك عدد مهول من أنواع الثروة الحيوانية.

فمثلا تحتل المرتبة الأولى عالميا في عدد الإبل التي تمتلكها بمقدار 7 مليون رأس تقريباً، كما أن عدد الأبقار والأغنام والماعز والجاموس في البلاد تقدر بحوالي 45 مليون رأس وفقاً لإحصائيات رسمية صادرة عن الحكومة الصومالية في عام 1986م، لذا كانت الصومال واحدة من أهم مصادر الأمن الغذائي للحوم الحمراء، وخاصة المملكة العربية السعودية، ومن خلال بوابة بيطري توداي نسترسل أكثر في انواع الثروة الحيوانية التي تمتلكها في سياق التقرير التالي: 

الثروة الحيوانية في الصومال

وباعتبار أنها تمتلك هذا العدد من الثروة الحيوانية الذي يقدر بحوالي 45 مليون رأس، هذا ما يؤكد على أنه له تأثير بالفعل على تحسين الحالة الاقتصادية للمجتمع الصومالى، أي أنها تشارك في ذلك بمعدل 75%.

ويتوقف الاقتصاد الصومالي على تصدير الثروة الحيوانية إلى الخارج بمعدل 80% تقريباً والتي تساهم في توفير العملة الدولارية، وفي حال اتخاذ أي قرارات مفاجئة من قبل الحكومات الأخرى، بأنها قد تتخذ قرارات مفاجئة بشأن حظر الواردات الصومالية قد يسبب ذلك خسائر مادية فادحة.

أكبر الأسواق المستوردة للماشية الصومالية

تترأس السعودية قائمة الدول المستوردة للحيوانات الصومالية، وكذلك الأسواق الخليجية عامة، حيث يعد موسم الحج واحد من أهم المواسم التي يقبل المواطنين على استيراد الماشية منه، فقد يصل عدد الماشية خلال هذا الموسم فقط إلى حوالي 5 مليون رأس تقريباً.

وفي الآونة الأخيرة قد فتحت الأسواق المصرية مصرعيها أمام استيراد الماشية السودانية، وهذا من أجل تلبية العجز المحلى الذي تشهده البلاد، فعلى العموم نجد دائما الصومال بمثابة طوق النجاة للدول جمعيا في حاجة طلبهم على الأغنام.

مشكلات الثروة الحيوانية في الصومال

قد تواجه الثروة الحيوانية في الصومال مشكلتين رئيسيتين تعاني منها عبر الزمن، وهذه المشكلات متأصلة بالفعل في البلاد، ولك يتم حلها حتى الآن، مما قد تسبب تناقص في أعداد الثروة الحيوانية، مثل 

الجفاف الذي يضرب البلاد عامة خلال التاريخ، فهي تأتي على فترات متناوبة، قد تسبب جماعات للبلد، مما تؤثر على تعداد الثروة الحيوانية.

وقد تتطلب هذه المشكلة تواحد الجهود الأمنية من أجل التغلب عليها تلقائيا، لذا يجب القضاء عليها عن طريق مجابهة الطرق الحديثة في مجال الري والزراعة، والتي من خلالها يتم توفير المراعي من أجل تربية الحيوانات وزيادة أعدادها مما تعمل لصالح البلاد ويتم تصديرها للخارج.

في حين تتمثل المشكلة الثانية في الصراعات الأمنية بين مختلف القوي التي تتواجد في البلاد، والتي تطيح بكل ما أمامها ومن بينها الثروة الحيوانية، قد تعاني من الانتهاكات والحروب الغير مشروعة.

ومن أجل تنمية الثروة الحيوانية في الصومال هو كل ما تتطلبه توفير وإتاحة بيئة ومناخ صالح من أجل التنمية والإصلاح وكذلك زيادة أعداد الثروة الحيوانية.

 

أضف تعليقك هنا

Add a Comment

You must be logged in to post a comment

الأخبار ذات الصلة