أصبح الوضع في لبنان مأساوي جداً،حيث أن حجم الثروة السمكية المنتجة، أصبحت لا تكفي حاجة الاستهلاك المحلي، وذلك الأمر تعاني منه لبنان منذ سنوات طويلة، والتى مازالت تعانى منه حتى الآن.

ووفقاً للبيانات التي أعلنتها منظمة الزراعة والأغذية اللبنانية أن البلاد توجهت لاستيراد كميات كبيرة من الأسماك في عام 2022 لكى تكفي حاجة الاستهلاك المحلي للبلاد، اي وصل معدل الاستيراد إلى حوالي 11067 طن من الأسماك، وهذه الكمية كبيرة جداً.

وهذا ما يؤكد على سوء إنتاجية الثروة السمكية في البلاد، ولكن ومن خلال بوابة بيطري توداي نوضح هل الجهود المبذولة من قبل الحكومة اللبنانية، كافية بالفعل من أجل تلبية احتياجات المواطنين أم ما هو الأمر في سياق التقرير التالي:

الإجراءات القانونية لحماية الثروة السمكية

تبذل حكومة لبنان جهود من أجل تنمية. الثروة السمكية في البلاد، حيث تدرس اللجنة النيابية الفرعية التابعة لمجموعة من اللجان المشتركة مسودة القانون المتعلق بقطاع الصيد المائي وتربية الأحياء المائية، حيث أن هذه القوانين تمتلك مجموعة من التعديلات اللازمة لتنمية الثروة السمكية، وكذلك تنظيم القطاع مرة أخرى.

حيث تكمن عمليات تنظيم القطاع من خلال القضاء على عشوائية التراخيص، وكذلك عمليات الصيد الغير مشروعة، والتى تؤثر بالسلب على إنتاجية الأسماك في البلاد.

مشروع أم احتجاجات

تعاني لبنان من غياب ونقص مزارع الأسماك البحرية التى تتواجد في لبنان بشكل كامل، وهذا يكون معاكسا لعدد  مزارع الأسماك التى تتواجد بمعدل كبير في المياه العذبة، وهذا الأمر قد يتبع عنه مجموعة من  التحديات التى قد يظهر أثرها السلبية على هذا القطاع.

وعند النظر بشكل عام على قطاع الاستزراع المائيّ الوطني، وفقاً التقارير التى قد أعدتها منظمة الأغذية والزراعة،  أوضحت أن معظم اللبنانيين يقبلون على الأسماك البحرية، وعلى الرغم من ذلك إلا أنهم لا يعرفون حتى الآن الطرق المختلفة لطهو سمك الترويت. 

ومع ذلك، فإن هذا النوع من الأسماك قد أصبح وأخذ شكله في النمو بمعدل كبير، كما أنه قد أصبح من أنواع الأسماك التى هي أصبحت معروفة بشكل متزايد من قبل المستهلك اللبناني.

وعلى الرغم من وجود أكثر من 1685 نوع من الأسماك في نظام الاستزراع السمكى في البلاد، إلا أنه لا يتواجد إلا مزرعة واحدة فقط، قد تستخدم الاستزراع السمكى في المياه المالحة في لبنان، والتى تعرف باسم مزرعة الجمبري الموجودة في شمال لبنان، وهذا ما يؤكد على. الآثار السلبية المتوقعة التى أثرت على البلاد بشكل كبير.

قوانين صارمة

والجدير بالذكر، أن القوانين اللبنانية الآن أصبحت لا تحمى الاستثمار في قطاع الأسماك، وهذا ما يعني أنهم ليس لديهم القدرة على وضع الأقفاص في المسطحات المائية، وهذا ما يؤكد على أن المستثمرين لن يضعوا أموالهم في ظل عدم وجود قانون يحميهم.

ولكن حتى الآن لا أحد يعلم ما هو القادم في قطاع الأسماك بلبنان، هل تتحرك الدولة لوضع قانون يحمى الثروة السمكية، وبالتالي يساعد على زيادة الإنتاجية، أم أنه لا يوجد أمل في تنمية القطاع واستمرار البلاد في عملية الاستيراد من الخارج.