يعاني قطاع اللحوم في الجزائر من مجموعة من التحديات، لذا اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الاحترازية لإعادة نشاط قطاع اللحوم مرة أخرى، وضمان استقرار السوق مرة أخرى وبيع اللحوم بنحو 1200 دينار.

لذا توجهت عدد من الفرق من أجل تتبع مسار التسويق، فضلاً عن فتح إمكانية لأجل استمرار عملية البيع المباشر من المستورد إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات التنظيمية.

إجراءات تنظيمية لسوق اللحوم

وفي ضوء فعاليات الجهود المبذولة من قبل تنظيم سوق اللحوم الحمراء في الجزائر، ومن أجل التأكد أنه قد جاء من أجل ضمان تسويقها لكافة المستهلكين بالأسعار التي قد حققتها جميع السلطات العمومية، وفقا لما تم إقرارها واستعمالها من طرف المهنيين من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، والتي يتطلب منها المديرين العمل على تذليل كل ما يتعلق بالإمكانات البشرية والمادية مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة التي تقع على عاتق مصالحهم والتي يمكن حصرها في جملة من المهام.

وفي سياق متصل، تم اتباع مجموعة من الإجراءات الصارمة من أجل العمل على تنظيم جميع أسواق اللحوم، فنجد أن جزاك مجموعة من الجهات التي تتبنى التكفل بكافة المصالح بالمراقبة والمتابعة الميدانية في الأسواق من أجل متابعة كافة التجار المستفيدين من توزيع اللحوم المستوردة، وهذا من أجل التأكد فعلياً من استلام كل الكميات التي من المفترض أن يمتلكها، فضلاً العمل على التسويق الفعلي لها على مستوى هذه المحلات، ولكن عن طريق الالتزام بجميع الأسعار التى قد تم تحديدها من قبل السلطات العمومية.

والجدير بالذكر، أن أسعار اللحوم الحمراء لا يجب أن تتعدى الـ 1200 دينار للكيلوغرام، مهما كانت طبيعتها، صنفها أو طريقة توضيبها، والتي من المفترض أن يتم العمل على تبادل المعلومات بين المصالح الخارجية وبصورة حصرية ومباشرة، وذلك عن طريق اتباع مجموعة من الوسائل المتاحة، لاسيما فيما يتعلق بصحة شروط الممارسة التجارية للمتدخلين في توزيع وتسويق اللحوم المستوردة من جهة، وشفافية ممارساتهم والبيع الفعلي للحوم لفائدة المستهلك من جهة أخرى ضمانا لوجهتها الأصلية.