أصدر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عدد من المزارع السمكية في محافظة دمياط على مساحة قد تقدر بنحو 191 فدان، من أجل الاستثمار في مزارع الثروة السمكية لتنمية قطاع الأسماك، ومن المفترض أن يطرح عدد من المزارع قد تقدر بنحو 10 مزارع بمساحات قد تتراوح ما بين 10 إلى 20 فدان للمزرعة الواحدة.
ومن المفترض أن يتم الانتفاع بكل مزرعة بما يقدر نحو 5 سنوات، بزيادة سنوية قد تقدر من العام الثاني نحو 10%.

المزارع السمكية

ومن المعروف أن جهاز حماية الثروة السمكية يهتم بزراعة الأسماك وتطوير المزارع السمكية، وقد نصت المادة رقم 53، على أنه لا يسمح أن يتم التجاوز بإنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير التي قد تم تأجيرها من قبل الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص منها.
والجدير بالذكر، أنه لا يتم إلا بعد أن يقبل سداد رسوم، ولكنها لا تتجاوز ألفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، وقد تشير اللائحة التنفيذية إلى مجموعة من الشروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص طبقا للماحة ونوع السمك على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.

الثروة السمكية

والجدير بالذكر، أنه قد أطلق رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الدكتور صلاح مصيلحي المنسق الوطنى للمشروع خلال الأسبوع الماضي أن الإستراتيجية الوطنية التي ترتبط بصحة الأحياء المائية، وقد جاء هذا الأمر وفقاً لما يتضمن مشروع “حوكمة الأمان الحيوي” الذي يهدف إلى تقديم الدعم لإستدامة الإستزراع المائي بمصر، وتنمية قطاع الثروة السمكية، وزيادة أعداد الأسماك من أجل الاستمرار في عمليات وتفاعلات التصدير مرة أخرى.

آلية تنفيذ مشاريع الاستزراع السمكي

ومن المعروف أنه يتم العمل على اتباع مجموعة من الآليات التي تهتم بتنفيذ المشروع بناءا على تنفيذ بروتوكول التعاون بين البلاد المصرية مع منظمه الأغذية والزراعة (FAO) منذ يونيو 2021، حيث تهدف الإسترتيجية إلى تحقيق تنمية شاملة من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية، وتحديث اللوائح والقرارات والقوانين والتشريعات التي تدعم القطاع حتى يضمن إقتصادا متكاملا لتحسين مستوى المعيشة، القدرة على إنتاج البروتين من الأسماك، توفير فرص العمل وتعزيز التعاون الدولي بين مصر والعالم فى مجال تصدير الأسماك المصرية.