كتب/ندي رشدي
أعلن بنك التنمية الصيني الذي مقره بكين العاصمة الصينية في بيان رسمي له أول أمس بأن البنك المركزي المصري اقترض قرضاً بقيمة 7 مليار يوان بما يعادل 956.61 مليون دولار وفقاً لاتفاقيات قد عقدت فيما بينهم.
مبادرة الحزام والطريق
والجدير بالذكر، أن هذا الاتفاق قد تم الإجتماع عليه في المنتدى الثالث لمبادرة الحزام والطريق، التي تم عقدها خلال أيام سابقة من الشهر الماضي، ويرجع الهدف وراء هذا القرض إلى تمويل المشاريع التي تم الاتفاق عليها خلال المبادرة، فضلاً عن المشاريع التي تم الاتفاق عليها في منتدى التعاون الصيني الأفريقي عام 2021.
قروض سابقة
ولم يكن هذا القرض هو الأول من نوعه، بل إنه في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، قد اقترضت مصر من بنك التنمية ما يصل إلى حوالي 6.48 مليار دولار، في ظل التعاون في المجالات المالية، بالإضافة إلى البنية التحتية والصناعة والمناطق الصناعية، فضلاً عن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير خط ائتمان بقيمة قد تصل إلى مليار دولار، مع توفير قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، بالإضافة إلى التوجه لتمويل شبكة للعمل على نقل الكهرباء في مصر بسعة ما تصل إلى 500 كيلو وات.
مذكرة تفاهم
ويجدر الإشارة إلى العلاقة القوية ما بين مصر والصين، باعتبار أنه في منتصف أكتوبر الماضي قد تم توقيع مذكرة تفاهم مع الصين من أجل تبادل الديون، وذلك لتنمية وتنفيذ مجموعة من مشروعات التنموية، حيث أن أمر تبادل الديون هي واحدة من أهم الوسائل الابتكارية المساهمة في تنمية وتعزيز جهود الحكومة المصرية، في ضوء التعاون مع الجانب الصيني، للوصول إلى التنمية المستدامة، وحدث ذلك في ضوء استغلال شرائح من الديون الصينية من أجل العمل على تنمية وتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية، التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين.
وفي سياق متصل، نجد أن هذه الأمور قد تحدث في هامش المحاولات التي تسعى فيها مصر من أجل الحصول على مجموعة من الحزم التمويلية التي تتم من قبل عدد من الدول المختلفة لتلبية كافة احتياجاتها الدولارية، بالتزامن مع ندرة العملة الصعبة التي بدأت منذ مارس 2022 حتى الآن
