اهتمت دولة الإمارات بالاستزراع السمكي على المدى البعيد بشكل كبير، والذي قد حقق تطور ملحوظ وملموس بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية.
حيث كثفت وزارة التغيير المناخي والبيئة جهودها لتنمية قطاع الاستزراع السمكي في البلاد، وذلك من خلال التوجه لإنشاء ما يصل إلى 14 مزرعة مع وضع خطط لزيادة هذه الأعداد خلال الفترة المقبلة.

ومن خلال بوابة بيطري توداي سنوضح بعض المعلومات حول اهتمام دولة الإمارات بالاستزراع السمكي في سياق التقرير التالي:

الاستزراع السمكي في دولة الإمارات

تتهم الإمارات بالاستزراع السمكي، لذا نجد أنه يمتلك اهتمام وحظ وافر من الجهود المبذولة من الدولة من أجل التنمية، والذي ينص على تربية جميع أنواع الأحياء المائية على الإطلاق، من خلال توفير كل الاحتياجات اللازمة، والظروف المناخية المناسبة للتكاثر والنمو، فحتى عام 2020 أنشأت الحكومة حوالي 14 مزرعة سمكية بقيمة إنتاجية قد تصل إلى حوالي 3048 طن من الأسماك.

ولك تكتفي الوزارة بهذا العدد من المزارع، بل إنها قامت بتنمية وتطوير جميع الخدمات اللازمة والتي تقدمها لجميع المتعاملين سواء الخدمات التي تتعلق بمزارع الأحياء المائية، والتي قد تحتاج إلى مجموعة من الخدمات الذكية والمميزة والإلكترونية من أجل ترخيص وتنمية المزارع.
كما توجه الحكومة إلى استيراد الأعلاف المتطلبة لجميع الأحياء المائية، فضلاً عن العمل على استيراد أمهات، وكذلك يرقات الأسماك والتوجه إلى تصدير الأسماك المحلية، مع العمل على الافراجات المحجرية، وكل ذلك من أجل العمل على تنمية و استمرارية ومرونة تقديم الخدمات، وذلك طبقاً لخطة مقياس زمني قصير من الحصول على مجموعة من الشهادات الخاصة بهذه الخدمات.

أنواع الأسماك المستزرعة

والجدير بالذكر، أن الأسماك التي تم استزراعها حتى الآن في دولة الإمارات هي أسماك السبريم و أسماك الهامور و أسماك السلمون والتي تعد الإمارات واحدة من أكثر الدول العربية الرائدة في استزراع هذه الأنواع، وكذلك اسماك الروبيان أسماك المحار أيضاً.
فالهدف الرئيسي من أهداف الاستزراع السمكى فى البلاد هو البيع بالسوق المحلي، ولكن هناك بعض المزارع من تعمل على توسع نشاطها من أجل التوجه إلى إنشاء تصدير كل منتجاتها للخارج كالمحار، وجاء ذلك القرار بعد موافقة القانون الاتحادي لمزارع الأحياء المائية تصدير منتجاتها.

الطلب على المنتجات البحرية

وكان الاهتمام من قبل الوزارة بالثروة السمكية والاستزراع السمكي يرجع إلى الطلب المتزايد من قبل السكان الإماراتيين على الأسماك، لذا يتم العمل على تطوير وتنمية كل ما يتعلق بالبنية التشريعية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بإنشاء المزارع السمكية والأحياء المائية المختلفة.
ومن أجل العمل على تشجيع كل مشاريع الاستثمار الصغيرة، قد تم العمل على إعفاء المشاريع الصغيرة التي تمتلك جميعها على دعم حكومي واتحادي أو محلي من رسوم الترخيص، وقد جاء هذا القرار وفقاً لاتفاقية القرار الوزاري رقم 30 الصادر 2021، والذي يتعلق بكل رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وتعمل الوزارة على عقد مجموعة من التسهيلات والاتفاقيات من خلال عقد مجموعة من الاتفاقيات مع المستثمرين المختلفين، وكذلك من خلال إجراء مجموعة من الاتفاقيات مع منافذ البيع الموجودة في الدولة من أجل زيادة وملئ الأسواق المحلية بالأسماك مما يساعد ذلك على تشغيل المزارع المحلية وزيادة معدل الإنتاج السنوي.