أعلن جهاز شئون البيئة عن الجهة المسؤولة في إصدار ترخيص قد يتعلق بالنشاط المتعلق بمزاولة مهنة الصيد، هو جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، وفقاً لما يتعلق بنطاق ولايته طبقا لحكم القانون.

وقد جاء هذا القرار للرد على البيان الصادر من الاتحاد المصري الذي يتعلق برياضة صيد الأسماك، والذي كان ينص على أن جهاز شئون البيئة الذي يتعلق ويرتبط بالوزارة أنه يحد ويحارب الصيد الرياضي في مصر، فضلاً عن منعه رسمياً لممارسة نشاطه بالبحر الأحمر، مع ترك الشنشلا تمر وتجوب في جميع أنحاء البحر ليلاً ونهاراً التي تلوث البيئة.

مسؤولية شئون البيئة

ووفقاً للقرار الصادر عن البيئة، أوضح أن مسئولية جهاز البيئة قد تتوقف عند إبداء وإظهار الرأي البيئي، فضلاً عن العمل على إصدار مجموعة من التعليمات، وكذلك المحددات البيئية التي قد تختص بتجنب والحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن ممارسة الصيد، بالأخص الممارسات التي تتعلق بكافة المسابقات التي قد حدثت الفترة الأخيرة في محيط مناطق معروفة ومحددة مثل التي تتواجد في مجموعة من المحميات الطبيعية بقرارات قد سبق إصدارها من قبل رئيس مجلس الوزراء، حيث نجد أن هذه الممارسات قد تنعكس بشكل كبير على الأنشطة التي تمت في هذه المناطق، وكذلك في المناطق المحيطة بها ومنها أنشطة الصيد.

رأي جهاز شئون البيئة

وفي سياق متصل، نلاحظ أن جهاز شئون البيئة قد ظهرت رأيه في الموافقات البيئية التي قد سبق إصدارها من الاتحاد أنها تعمل على تجنب كافة الآثار السلبية التي تتعلق بكل عمليات الصيد والتي قد تؤثر على الاتزان البيئي.
بالإضافة إلى تأثيرها الذي انعكس على أهمية إعادة كافة الأسماك التي قد سبق صيدها حيا للمياه، وذلك بعد تسجيل كل القياسات المطلوبة من قبل المسابقة، ومه تجنب وحظر دخول اللنشات المشاركة في المسابقة داخل نطاق المحميات الطبيعية، باعتبار أن ذلك الأمر سوف يتحكم في إحكام ومصادرة القانون رقم 102 لسنة 1983، وهذا في ظل الظروف التي قد توقف عنها رأي المختصين بجهاز شئون البيئة، المؤكد على تدهور المخزون السمكي حتى وصلت إلى مستويات حرجة قد تؤثر بالسلب على اتزان النظام البيئي، مما انعكس ذلك في تكرار ظاهرة هجوم أسماك القرش على مرتادي المدينة من السياح بسواحل البحر الأحمر بشكل عام ومدينة الغردقة بشكل خاص.