تعالت صرخات مربي الماشية، حيث أطلق كافة مربي الماشية المتواجدين في الوطن القبلي بتونس، عن ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل مبالغ فيه، بالإضافة إلى تناقص الأعلاف المدعمة وخاصة مادة السداري، لذا استنكر عدد كبير من الفلاحون ومربو الماشية عن ارتفاع تكلفة الأعلاف الغير مدعمة.

استنكارات مربي الماشية في تونس

وقد اشتكي عدد كبير من المربين بفعل ما يقوم به التجار بسبب قيامهم باحتكار الأعلاف بالإضافة إلى ظهور السوق السوداء الفترة الأخيرة، مما كانت سبب في تصاعد الأزمة وارتفاع أسعار الأعلاف بشكل مبالغ فيه.

وقد واجه مربي الماشية في تونس أيضاً جفاف المياه وشح المراعي الخضراء التي نتجت عن انحباس الأمطار، وبفعل كل هذه العوامل توجه عدد كبير من المربين إلى بيع قطعانهم أو تهريبها لكي يتمكنوا من تحقيق مكاسب بدلا من الخسائر المؤكدة التي تصيب القطاع الفترة المقبلة.

تهريب الماشية في تونس

وفي أسبوع واحد قد تم تهريب نحو 500 بقرة إلى الجزائر، ولم تكن الواقعة الأولى من نوعها، بل إن هذه الظاهرة تشهدها البلاد التونسية منذ عام 2021 تقريباً، وقد أقبل المربين على فعل ذلك الأمر من أجل تحقيق مكاسب وتجنب الخسائر، ولكن قد تم تحرير 94 محضر بهذه الواقعة، فتبلغ قيمة الأبقار التي تم تهريبها حتى الآن نحو 1.4 دينار تونسي، أي أن الرأس الواحدة تسجل نحو 2800 دينار تقريباً، حيث أن هذه الأبقار تكون كلها مسؤولة من الدولة، سواء كان من خلال التغذية، ولكن مع الظروف الأخيرة اتجه الجميع إلى إيجاد بديل.

شح المياه

وكان من أبرز الأسباب التي دفعت المربين إلى تهريب الماشية وبيع قطعانهم، هي شح المياه في تونس، وبناءا على ظاهرة تراجع الأمطار وعدم انتظامها خلال الفترة الماضية، حققت نتائج سلبية ظهرت أثرها كافة على المحاصيل الزراعية، حيث قد أشارت هذه التقديرات إلى انخفاض مستويات محاصيل الحبوب بنسبة 60% عن مستوياتها المعتادة، وجاءت هذه النسبة وفقاً لم تم ذكره في بيانات وزارة الزراعة التونسية.

وعند متابعة بيانات وزارة الزراعة، نجد أنه قد تم العمل على جمع 2.7 مليون قنطار من الحبوب فقط في موسم 2022، مقابل 7.5 مليون قنطار في الموسم السابق، و15 مليونًا في 2020، ولهذا يظهر التأثير على أعداد الماشية في تونس.