منذ أن اشتدت العقوبات على روسيا، تبعاً لإثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا،  وأصبحت هناك حاجة ملحة لدى الدول التي تعاني من مثل تلك العقوبات الاقتصادية، والتى كانت واضحه للغايه منذ 2018 وزيادة الضغط على الاقتصاد الإيراني والروسي معا، وهذا بسبب عزلهم عن نظام سويفت الغربى الذى حرم اقتصاد روسيا من العديد من المزايا التي كان يتمتع بها من تجارة السلاح بشكل شرعى بين دول العالم، و وفقا لقانون (كاتسا) وقانون (قيصر) الذي اعتمدتهم الولايات المتحدة تجاه روسيا فى نفس التوقيت تقريبا،  والذي كان تبعا لعدة عقوبات تم توقيعها على الجانب الايراني من قبل الولايات المتحدة.

هذا الأمر الذي خلق فكرة لإنشاء نظام عالمي مستقل عن القطب الغربى، والذى كان سببا في حرمان كل من روسيا وإيران من مزايا عديدة، و كانت تلك الفكره هي انشاء نظام تحويل الرسائل المالية ( SPFS) ، ولكن كان هذا النظام موجود داخل روسيا فقط، ولكن سرعان ما تدخلت الصين لدعم تلك الفكرة القوية التي ستغير ملامح التجارة الدولية، حيث تقدمت بنظام المدفوعات عبر الحدود والذى يعد بديلا لنظام سويفت الذى يتعامل به كافة دول العالم فى التبادل التجارى بينها.

عقوبات النظام الأمريكي 

 هنا نتطرق إلى إمكانية التحايل على العقوبات التي يفرضها النظام الأمريكي ودول الاتحاد الأوروبي، باعتبارها قطب غربى واحد تجاه أي دولة في العالم وقد يكون بين ليلة وضحاها العالم قد انتقل للتبادل التجارى بينه من خلال نظام أخرى لا تعتمد على الدولار كعملة أساسية فى تلك العمليات التجارية وأيضا بعمولات اقل من التى يتعامل بها نظام السويفت. 

مباحثات جديدة 

وفي الآونة، تجري مباحثات روسية جادة لربط مزيد من الدول بنظمها المبتكر والأكثر مرونة، بعيدا عن القطبية الواحدة والتوجيه السياسي بين حلفائها اولا كالصين التى بدأت بالفعل، كما أنه جارى التعاون مع كل من إيران وتركيا ودول أوراسيا،  التي تفكر بشكل جدي وحازم فى استخدام نظام التحويلات للرسائل المالية(SPFS) الذي اعتمدته روسيا منذ ، 2018 فبمجرد وصولنا للعام 2020 كان هناك 23 بنكا أجنبيا، مرتبطا بهذا النظام من أرمينيا وبيلاروسيا وألمانيا وكازاخستان وقيرغيزستان وسويسرا،  ومن المرجح انضمام المزيد خلال العام القادم، خاصة بعد توسيع التعاون داخل الأعضاء في منظمة البريكس ومنظمة شنغهاي، وبعد تفعيل نظام مير بين كل من روسيا والجانب المصرى الذى يعمل بكفاءه وجوده عاليه فى توفير احتياجات مصر من الحبوب والتبادل التجارى بين روسيا ومصر، وخاصة بعد ربط البنك المركزي المصري والبنك المركزى الروسى فى خطوة هى الأقوى من نوعها خلال عام 2022 ومن المتوقع زيادة التعاون مع دول أخرى فى الشرق الأوسط وأفريقيا قريبا.