أعلنت مصادر صحفية مغربية أن اللحوم الحمراء التي يتم استخدامها من قبل المغربيين أغلبها تكون مشكوكة المصدر فيها، كما أنه يتواجد شبهات في السلامة الغذائية لها.

وقد صرح عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والكاتب العام للنقابة ذاتها لفرع المجازر أحمد العماري، بأن حوالي 60% من اللحوم المستهلكة في مدينة الدار البيضاء تكون غير مراقبة تماماً، حيث أن حوالي 20% من مصدرها ذبيحة سرية، وحوالي 40% منها تكون قادمة من مذابح قد تختلف فيها درجات المراقبة، وكذلك منها الغير مراقبة إطلاقاً، وهي بعض المذابح التي تنتشر في المناطق القروية المحيطة بالمدينة والضواحي القريبة منها، مبديا استغرابه حول كيفية دخول هذه الشاحنات إلى الدار البيضاء في ساعات النهار دون حدوث أي مراقبة، أو حدوث أي مشاكل.

تذمر مستمر

وفي حقيقة الأمر، قد سبق التذمر من استمرار تنامي الذبائح الغير شرعية في البلاد، على الرغم من تواجد وانتشار المجازر الشرعية.

وفي سياق متصل، قد أعلنت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين من خلال مكتبها الإقليمي، والتي تم الإعلان من قبلها عن تواجد انخفاض وتراجع قد يسمي و يوصف بالخطير في إنتاج اللحوم التي تتواجد داخل المجازر الحضرية بالدار البيضاء، حيث إن العديد من زبائن الجزارة بالتقسيط، خاصة المطاعم، قاطعوا المجازر الحضرية بشكل نهائي.

من الضحية

وقد أكد في النهاية على من الضحية بعد كل الأحداث الأخيرة، مشيراً إلى المستهلك الذي يقبل على تناول لحوم مجهولة المصدر، ولا يعلم أين يتم ذبحها أو انتشارها، وهذا الأمر ما دفعه إلى المطالبة ومناقشة  المجلس والسلطات للعمل على ضرورة التحرك لوقف هذه الفوضى، وبالتالي الحد من لحوم الذبيحة السرية.

ووفقاً لما حدث، قد طالب بوقف تقديم وإعطاء عدد من التراخيص المستخدمة في نقل اللحوم التي بات أصحابها ينافسون بطرق غير مشروعة.

والجدير بالذكر، أن الحكومة تبذل ما في وسعها من أجل إنقاذ المستهلك النهائي من اللحوم الغير خاضعة للرقابة، التي تنتشر في جميع أسواق الدار البيضاء، والتي تؤثر بالسلب على صحة المستهلك.